جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على ضرورة جعل الإصلاحات السياسية مدخلا لتنزيل الدستور الجديد وتفعيله على أرض الواقع عبر إحاطة هذه الإصلاحات بكافة الضمانات القانونية والتدبيرية الكفيلة بجعل الاستحقاقات المقبلة أرضية لفعل سياسي قادر على بناء مؤسسات تحظى بثقة الشعب وتعبر عن آماله في مستقبل أفضل. وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، نشرته (الاتحاد الاشتراكي) في عددها ليوم الجمعة، أن الحزب سيخوض معركة الانتخابات المقبلة بما تتطلبه اللحظة التاريخية وإكراهاتها من روح للمسؤولية وإرادة متوثبة إلى فرض انتقال ديمقراطي حقيقي "يقطع الطريق على كل الممارسات والعقليات التي شوشت على تجربتنا الديمقراطية الفتية". وقرر المكتب السياسي، في ضوء هذه الخلاصات، مباشرة التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث شكل لهذه الغاية فريق عمل لإعداد برنامج عمل متكامل يعرض على الدورة المقبلة للمجلس الوطني. كما قرر تكثيف اجتماعاته المركزية واجتماعاته مع مختلف الجهات والأقاليم من أجل توفير شروط إنجاح المحطات التحضيرية المقبلة واستثمار زمن التحضير على الوجه الأكمل. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة قدم خلالها الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي عرضا عن آخر المستجدات التي يعرفها التشاور الجاري بين الأحزاب ووزارة الداخلية بخصوص الإصلاحات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية ومواعيد الاستحقاقات المقبلة.
