شباط وولد الرشيد يتفقان .. ونهاية أبريل موعد "مؤتمر الميزان"

يبدو أن مشاكل البيت الاستقلالي ستعرف طريقها إلى الحل ولو مؤقتا، إذ أثمرت الوساطة التي قادها كل من المفتش العام لحزب الاستقلال، محمد السوسي، وعبد الواحد الفاسي وبوعمر تغوان، في تقريب الهوة بين حميد شباط ومجموعة حمدي ولد الرشيد، التي قادت حملات رامية إلى إبعاد الأمين العام الحالي عن قيادة "الميزان".
اجتماع عقد زوال اليوم بالرباط، حضره شباط وحمدي ولد الرشيد، والقيادات التي تدخلت لإصلاح ذات البين، أفضى إلى اتفاق الطرفين على إلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي كان من المتوقع تنظيمها يوم السبت 15 أبريل؛ وذلك لبحث نقطة فريدة في جدول الأعمال، تتمثل في مطلب مجموعة ولد الرشيد تقليص عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل إلى 150 عضوا.
وكان أعضاء من اللجنة التنفيذية، يقودهم ولد الرشيد، وجهوا رسالة رسمية للأمين العام لحزب الاستقلال، تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لهذا الغرض، بينما سارع شباط سارع من جانبه إلى الاستجابة لهذا الطلب، ودافع عن الحفاظ على اللجنة التحضيرية بالصيغة نفسها التي تم الاتفاق عليها قبل ثلاثة أشهر.
مصدر مقرب من حميد شباط أفاد بأنه "من العبث إعادة النظر في تكوين اللجنة التحضيرية بعد أن تم الاتفاق عليها قبل ثلاثة أشهر بالإجماع، سواء داخل اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني"، في وقت ذكرت مصادر من المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن "الأغلبية المطلقة لبرلمان الحزب ترفض ما تقترحه مجموعة ولد الرشيد، وأن اللجنة التحضيرية أنهت أزيد من 70 في المائة من أشغالها".
وأضافت المصادر ذاتها "أن الحل الوحيد هو عقد مؤتمر استثنائي للمصادقة على ما تم التوافق عليه سابقا بخصوص تشكيلة المجلس الوطني، وهو ما قبله ولد الرشيد بعد أيام من التصعيد الذي قاده إلى ردهات المحاكم، على خلفية اتهام بتزوير أختام الحزب واستعمالها وانتحال صفة الأمين العام، وهو ما أكده حميد شباط في تصريحات للصحافة".
لقاء اليوم شهد توترات كثيرة، خاصة رفض شباط أي حديث عن العفو عن كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب، إذ اعتبر ذلك إهانة للمجلس الوطني، مذكرا بأن المعنيين بالأمر اختارا طريق القضاء، وبالتالي وجب انتظار حكمه، مع ضرورة التقيد باحترام قوانين الحزب.
وأكدت مصادر هسبريس أن المؤتمر الاستثنائي الذي تقرر عقده في ال29 من أبريل القادم سيتناول نقطة فريدة، تتعلق بتعديل المادة 91 من النظام الأساسي للحزب، رغبة في أن تكون تركيبة اللجنة التحضيرية للمؤتمر في وضعية قانونية.