أزمة "الطاكسيات" و"التطبيقات الذكية" تتواصل وسط صمت حكومي

يبدو أن أزمة سيارات الأجرة والشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية في نقل المسافرين، سواء بالدار البيضاء أو غيرها من المدن المغربية، لم تعد مقتصرة على الإعلام الوطني، إذ بدأ تناولها في الإعلام الدولي، بينما لازالت الحكومة غافلة عن الملف.
ورصد تقرير أعدته إذاعة فرنسية خلافات شركة "أوبر" وسيارات الأجرة في المملكة، في غياب تدخل الجهات المسؤولة، رغم توصلها بمراسلات في الموضوع، لاسيما أن نقابات المهنيين تعتبر الشركة وهمية وتشتغل خارج القانون.
وكشف محمد، البالغ 29 سنة، والذي يعد واحدا من 12 ألف سائق تابع لشركة "أوبر" بالعاصمة الاقتصادية، في حديث ل"إذاعة فرنسا الدولية": "أشتغل لدى شركة توزيع، ولدي الكثير من وقت الفراغ الذي أستغله في العمل مع أوبر، إذ أؤمن رحلات الشركة وأجني وربحا إضافيا".
وأكد الشاب ذاته أنه يجني حوالي 1000 أورو شهريا (ما يزيد عن مليون سنتيم) مقابل عمله 3 ساعات يوميا لصالح شركة "أوبر".
وحسب شهادة قدمها ابراهيم، الذي يعمل سائقا مهنيا في سيارة أجرة منذ 25 سنة، للمحطة الإذاعية ذاتها، فإن قدوم شركة "أوبر" لم يساهم فقط في تقليص مداخيله بنسبة 20 بالمائة فقط، بل أثر على المهنة، وفق تعبيره.
وزاد السائق ذاته موضحا: "في الأصل، حين يستثمر أي شخص ببلد معين، فإن الغرض من ذلك يكون هو توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في خلق استقرار اجتماعي، لكن أوبر لم تقم بذلك، فهي تشتغل خارج الإجراءات المفروضة علينا، إذ إننا نؤدي الضرائب ومجموعة من المصاريف عكسها".
ودافعت مريم بلقزيز، المديرة العامة لشركة أوبر بالمغرب، عن سياراتها قائلة: "إنها تقدم خدمة خاصة بأسعار جد مقبولة بالمغرب؛ وهو الأمر غير المطبق في باقي البلدان"، مضيفة: "نحن لا ننافس سيارات الأجرة التي لها صلاحيات نقل عدد من الأشخاص".
من جهته، طالب عبد الحق العبكي، عضو نقابة مهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للإذاعة الفرنسية، بضرورة تدخل الدولة، على اعتبار أن الشركة تشتغل خارج أي إطار قانوني.
وشدد المتحدث نفسه على أن سيارات الأجرة تقوم بأداء مجموعة من الضرائب، بينما سيارات الشركة لا تؤديها، حسب تعبيره، مؤكدا أن السائقين سيطرقون أبواب كل المسؤولين والوزارات.
وختمت الإذاعة الفرنسية تقريرها بأن مهنيي النقل وضعوا شكاية لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحجب التطبيقات الذكية التي تشتغل بها شركتي "أوبر" و"كريم"، في انتظار تحرك الحكومة المغربية لحل هذه الأزمة.