ملف "تطبيقات النقل الذكية" في المغرب يطرق باب مجلس المنافسة

توصل مجلس المنافسة بملف حول التطبيقات الذكية العاملة في مجال النقل، التي تشتغل بعضها خارج القوانين مع سائقين غير مهنيين، وهو ما بات يثير قلق شركات أخرى تشتغل قانونياً مع سائقي سيارات الأجرة.
ويتوفر المغرب على عدد من التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص، أبرزها "كاريم" و"هيتش"، فيما كانت قد قررت الشركة الأمريكية "أوبر" مغادرة البلاد احتجاجاً على غياب تعاون السلطات معها جراء ارتفاع الاعتداءات على سائقيها الخاصين من طرف أرباب سيارات الأجرة.
لكن الخلاف هذه المرة لم يبرز بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين الخاصين التابعين لهذه الشركات، بل برز بين شركتين تعملان في هذا المجال، وهما "هيتش" و"كاريم".
اللجوء إلى مجلس المنافسة قادته شركة "هيتش" الفرنسية عبر فرعها بالمغرب، حيث رفعت شكاية إلى المؤسسة التي يرأسها ادريس الكراوي ضد شركة "كاريم"، التي حازتها "أوبر" مؤخراً، حيث قالت إنها تقوم بممارسات تضر بالمنافسة الشريفة.
وقالت شركة "هيتش" في بيان لها: "الوضع غير مقبول لأن كاريم تنتهك العديد من المقتضيات القانونية وتسبب ضرراً كبيراً لنشاط هيتش، وتهدد ما يقارب 90 ألف سائق سيارة أجرة يحترم القوانين المنظمة".
وقدمت "هيتش المغرب" لمجلس المنافسة، بتاريخ 21 مارس المنصرم، ملفاً يتضمن ما أسمته "المخالفات والممارسات الاحتيالية التي يعرفها قطاع النقل العمومي والسياحي من طرف شركة كاريم"، وهي تسعى إلى الحصول على قرار ضدها طبقاً للقوانين المتعلق بالأسعار وحرية المنافسة.
وأوضحت "هيتش" أن نموذجها الاقتصادي يختلف تماماً مع ما تعتمده "كاريم"، وأوردت أنها تشتغل في المغرب منذ سنة 2017 من خلال علامة "Fiddek" التي تقوم على ربط سائقي سيارات الأجرة المعتمدة مع الأفراد، وذلك جاء نتيجة تعاون مع النقابة المركزية الاتحاد المغربي للشغل ونقابات سيارات الأجرة؛ كما أشارت إلى أن النشاط الذي تقوم به حظي باعتماد وموافقة من طرف ولاية الدار البيضاء، وهو ما يجعل منها التطبيق الوحيد المعتمد في المملكة في هذا المجال.
واعتبرت الشركة أن "التطبيقات غير القانونية الأخرى تربط الزبناء مع سائقين غير مهنيين وغير معتمدين، وهم في الغالب أجراء غير مصرح بهم ولا يستجيبون للمتطلبات القانونية التي تفرض الحصول على رخصة ومأذونية".
وأكدت الشركة أن "استعمال أشخاص غير مصرح بهم يمنح ميزة عدم أداء عدد من التكاليف المالية، خاصةً للإدارة الضريبية والتكاليف الاجتماعية، وبالتالي تعفي نفسها من أي مسؤولية تجاه زبنائها في حالة وقوع حوادث سير، إذ يبقى السائق هو المسؤول الوحيد".
وأورد بيان "هيتش" أيضاً أن "هذه الممارسات الاحتيالية لها تداعيات تتعارض مع مصلحة المستهلكين الذين يتم نقلهم بواسطة سائقين غير مهنيين وغير منظمين، وهو ما يؤدي إلى تهديد سلامتهم".
وفي نظر الشركة الفرنسية فإن هذه التطبيقات غير القانونية تحتكر حصصا من السوق هي في الأصل يجب أن تكون للفاعلين المحترمين للتشريعات ذات الصلة بالنقل العمومي في المملكة.
وذهبت مسؤولو Heetch Maroc إلى القول إن "الممارسات غير القانونية في مجال النقل العمومي تضر بالدولة، إذ لا تتلقى أي رسوم أو ضرائب منها، وبالتالي تهدد الاقتصاد الوطني".