وزارة الداخلية تطالب بحل الحزب الأمازيغي

علم موقع "هسبريس" من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية وضعت ملفا قضائيا لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإبطال وحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي.
""
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن هذا الملف القضائي وضع لدى هذه المحكمة منذ 6 غشت الماضي، لكن الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي، المحامي أحمد الدغرني لم يتوصل بالاستدعاء إلا يوم أمس – الثلاثاء-. وجاء في ملف وزارة الداخلية أن تسمية الحزب وبرنامجه يحملان مضامين تؤكد على نزعته اللغوية والعرقية.
وكان تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي قد لقي معارضة قوية من طرف فاعلين سياسيين وجمعويين على اعتبار أن "تحزيب" المسألة الأمازيغية يمكن أن يترتب عنه منزلقات سياسية، لكن نشطاء بالحركة الامازيغية برروا تأسيسه بكونه استمرارا طبيعيا لكل تراكمات الحركة الأمازيغية.
وقد طرح مطلب تأسيس الحزب الأمازيغي لأول مرة وبشكل متقدم في عقد التسعينات من القرن الماضي، وعرف النقاش حوله تطورات هامة ، لكن الشروط السياسية التي كانت تؤطر الساحة الوطنية آنذاك جعلته يدخل "قاعة الانتظار.
و تطرق الملف القضائي الذي وضعته وزارة الداخلية لدى المحكمة الإدارية إلى تصريحات وصفت بالعرقية كان أحمد الدغرني، باعتباره أمينا عاما للحزب قد سبق أن أدلى بها لوسائل إعلام وطنية ودولية ،وحسب ما ورد في هذا الملف، فإن هذه التصريحات تزكي وتثبت الأساس اللغوي والعرقي للحزب المتحدث عنه.
ويتهم الكثيرون المحامي أحمد الدغرني بالتطرف والمغالاة في الدفاع عن الثقافة الأمازيغية ، ويعتبر "الدغرني" من القلائل الذين يصرخون علانية لوقف المد الشرقي في المغرب ، مع مطالبته بضرورة تعديل الدستور والاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية.