الدغرني : حل الحزب الأمازيغي يدفعنا للعمل السري

انتقد أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الأمازيغي الحُكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بإبطال الحزب الديمقراطي الأمازيغي. ""
وأشار الدغرني في تصريحات لمدونة تامازغا بريس:" أن الدولة لا تريد اشتغال الأمازيغ في إطار الشرعية والقوانين الجاري بها العمل، وهي بهذا الحكم تدفع الأمازيغ نحو العمل السري ونحو أشكال نضالية غير مسبوقة".
واقترحت قيادات أخرى من الحزب الديمقراطي الأمازيغي التصعيد الفوري ضد"حكومة عباس الفاسي وضد وزارة الداخلية" ، ومنهم أيضا من اقترح استعطاف الأمم المتحدة لترفع عنهم الجنسية المغربية بعد منعهم من أحد الحقوق الأساسية، ومنهم من اقترح تقديم طلبات اللجوء السياسي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، أو إسبانيا أو جنوب أفريقيا.
ودعا الدغرني كافة الأعضاء للتريث في انتظار اجتماع المكتب السياسي لمناقشة خطوات المرحلة المقبلة بما في ذلك الاستئناف الذي يستبعده كثيرون داخل للحزب "لانعدام الثقة لديهم" في جهاز القضاء المغربي.
وكانت المحكمة الإدارية قد استندت في حل الحزب الأمازيغي على مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 04 -36 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تؤكد على بطلان كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو على أساس ديني أو لغوي أوعرقي.
وكانت الوكالة القضائية للمملكة قامت بإيداع مقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إبطال تأسيس "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الأحزاب، اعتبارا لكون هذا الحزب يوجد في وضعية غير منسجمة مع مقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون.
ولقي تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي معارضة قوية من طرف فاعلين سياسيين وجمعويين على اعتبار أن "تحزيب" المسألة الأمازيغية يمكن أن يترتب عنه منزلقات سياسية، لكن نشطاء بالحركة الأمازيغية برروا تأسيسه بكونه استمرارا طبيعيا لكل تراكمات الحركة الأمازيغية.
وتوقعت مصادر حزبية ميلاد حزب أمازيغي جديد، بعد قرار القضاء، لتجتمع فيه جميع الشخصيات الأمازيغية "المستقلة". وكان الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وجه مذكرة إلى الملك محمد السادس بخصوص موضوع التعديل الدستوري، تضمنت تصوره حول عدة قضايا مرتبطة بالحقوق الثقافية واللغوية، الجهوية، المعاهدات الدولية، السلطة القضائية.
وتثير تصريحات الأمين العام للحزب أحمد الدغرني جدلا واسعا في المغرب، كانت آخرها ضم صوته لنزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالقول إن أذان الفجر بالمغرب "غير منظم ومختلط بالتهليل".
كما أثار سفره في دجنبر الماضي إلى إسرائيل وتشجيعه لتأسيس جمعيات للصداقة الأمازيغية اليهودية سخطا وجدلا واسعا في المغرب.