حقوقي يحذر من توقف عمليات جراحية بوزان

دق نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، ناقوس الخطر في ما يخص الخدمات الطبية، خاصة الجراحية منها، المقدمة بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو قاسم الزهراوي بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن ساكنة المدينة والضواحي لازالت مضطرة إلى التنقل للخضوع لعمليات جراحية في تخصصات العظام والمفاصل، وكذا الأذن والأنف والحنجرة والجراحة الباطينة وغيرها؛ وذلك رغم تواجد أطباء في التخصصات سالفة الذكر.
وقال الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، إن سبب توقف العمليات الجراحية المبرمجة واقتصار التدخلات الجراحية على العمليات القيصرية يرجع إلى غياب معوض لطبيب الجراحة الباطنية الذي سبق أن قدم استقالته من الوظيفة العمومية، وكذا إلى تواجد الطبيبة الوحيدة المختصة في التخدير والإنعاش في عطلة مرضية بسبب الحمل.
وفي مقابل التنويه الذي عبر عنه كاتب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص تنظيم الحملات الطبية المنظمة بين الفينة والأخرى، والتي تعرف استفادة الآلاف ممن يعانون مشاكل صحية، طالب المتحدث ذاته بضرورة البحث عن حل جذري للتعاطي مع مكامن الخلل، عبر تزويد المرفق الاستشفائي بالكوادر الطبية في التخصصات الحساسة، لاسيما أمراض النساء والولادة والتخدير والإنعاش.
وشدد المتحدث ذاته على كون العمليات القيصرية المستعجلة الواردة على مشفى المدينة حاليا يقف وراء تخديرها ممرضو التخدير والإنعاش، مطالبا في الوقت نفسه وزير الصحة بإيلاء الاهتمام الكافي لساكنة الإقليم، والتي يفوق تعدادها 340 ألف نسمة، "حتى لا تبقى عبارات الحق في الكرامة والحق في الصحة والحق في حياة كريمة تُفْرَضُ على المسامع دون أن يُتلمس معناها الحقيقي في مجتمعنا"، وفق تعبيره.
"وتواصل الحملات الطبية الخيرية تدخلاتها لفائدة ساكنة إقليم وزان الباحثة عن العلاج، بعدما أصبحت المنطقة معزولة ومصنفة ضمن الأقفار الطبية، وكانت آخرها تلك المنظمة يوم السبت الماضي بالمستشفى الإقليمي لوزان، وعرفت استفادة 16 مريضا ومريضة من عمليات جراحية في الجراحة الباطينة"، يورد المتحدث ذاته.