بعد موسم فلاحي ضعيف عام 2016، ينظر البنك الدولي بعين متفائلة إلى هذا القطاع الرئيسي بالمغرب، متوقعا أن يشهد انتعاشا عام 2017، مع تسجيل ارتفاع معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي إلى 3.8% عوض 1.1 في المائة المسجلة العام المنصرم. وكشف تقرير حديث صادر عن المرصد الاقتصادي للبنك الدولي حول "اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، توقعاته بتسجيل معدلِ نمو إجمالي الناتج المحلي تحسناً ملحوظاً يصل إلى 3.8 في المائة عام 2017، بالإضافة إلى زيادة محصول الحبوب عن متوسط السنوات السابقة، مُسجلا ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة تقارب 10 في المائة. وأبانت المعطيات تسجيل ارتفاع طفيف في إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي، بسبب الأثر غير المباشر لقطاع الزراعة وزيادة ثقة المستهلكين والمُنتجين، مرجحة أن تتحول التطورات الدورية الإيجابية إلى تحسن هيكلي أساسي في إطار سوق العمل، ولافتة في الآن ذاته إلى أن معدل التضخم سيبلغ حوالي 2 في المائة. وأشار التقرير الدوري الذي يصدر مرتين سنويا إلى أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة عقب إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 أدّى إلى تراجُع زَخَم الإصلاحات، مضيفا أن مشروع قانون المالية لعام 2017، والذي ينص على تخفيض إضافي في عجز الموازنة العامة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يجري تنفيذه؛ ولافتا إلى أن المغرب لازال يواجه التحديات الرئيسية المتمثلة في تحفيز النمو وخلق الوظائف بدفع من القطاع الخاص وتعزيز الرخاء المشترك. من جهة أخرى، يتوقع التقرير أن تشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط نمواً بنسبة 2.6 في المائة عام 2017 مقارنة ب3.5 في المائة عام 2016، مرجحا أن تتحسَّن الأوضاع قليلا بعد عام 2017 مدفوعة باستمرار الإصلاحات، ولافتا إلى أن معدل النمو قد يتجاوز 3 في المائة عامي 2018 و2019. وشدد تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن استدامة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ستعتمد على فاعلية الجهود المستقبلية لبناء السلام وإعادة الإعمار، ويقترح إستراتيجيات لإعادة الإعمار من أجل بناء الاستقرار وتعزيزه. وقالت الوثيقة إن الحروب الأهلية الثلاثة تسببت في معاناة بشرية واسعة النطاق، وأضعفت المؤسسات ودمرت الاقتصاد، وأضرت تأثيراتها غير المباشرة أيضاً بالبلدان المجاورة، مثل الأردن ولبنان وتونس، التي تستضيف عددا غير مسبوق من اللاجئين وتعاني في الوقت ذاته من تقويض حركة التجارة والسياحة والأوضاع الأمنية بها.
