البنك الدولي يعلن نمو الاقتصاد معادلا لنسبة 1.5% في المملكة

توقع تقرير للبنك الدولي أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب على 1.5 في المائة خلال العام الجاري إلى 3.4 في المائة العام المقبل، ثم 3.5 في المائة بحلول سنة 2018.
التقرير الذي يحمل عنوان "العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف"، عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة البنك الدولي، قال إن القطاع الزراعي يمثل أكبر المخاطر على الاقتصاد المغربي، متوقعا أن يسجل معدل نمو سلبي بنحو 5.9 في المائة هذا العام بسبب الجفاف، مقابل معدل نمو إيجابي يصل إلى حوالي 2 في المائة في القطاع غير الزراعي.
وقال التقرير: "كان لضعف المحاصيل الزراعية أثر على النمو في 2016، لكن من المتوقع أن يسترد عافيته في 2017؛ إذ سيتقلص إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 9.5 في المائة عام 2016 قبل أن يسترد عافيته قليلا ليصل إلى 8.9 في المائة عام 2017".
وأورد المصدر نفسه أن عجز الموازنة المغربية يسير في اتجاه تنازلي، فيما ميزان حسابها الجاري الخارجي تحسن بدرجة كبيرة، وذلك بفضل "النجاح في تحرير أسعار المشتقات البترولية، وغير ذلك من جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذل منذ عام 2013".
ومن المتوقع أن يخفض المغرب عجز موازنته إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، والفضل في ذلك سيرجع إلى قوة الأداء في ما يتعلق بالإيرادات والعائدات، مع استمرار خفض الدعم عن المواد الاستهلاكية، بحسب التقرير نفسه.
الوثيقة نفسها توقعت أن يكون بمقدور البلاد تحقيق استقرار في ديون الحكومة المركزية عند حدود 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشددة أنه على الأمد المتوسط ينبغي للمغرب أن يتمكن من تسريع وتيرة نموه الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: "بمقدور الأداء القوي للصناعات التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة، كصناعة السيارات والطيران والالكترونيات، وتوسع الشركات المغربية في غرب أفريقيا، أن يخلق الظروف المواتية لتمكين المغرب من تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية".
ويرى التقرير أنه "يتعين على المغرب أن يؤمن تحقيق مكاسب الإنتاجية والقدرة التنافسية اللازمة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية، وهذا يتطلب مزيدا من الجهود لتدعيم نظم الإدارة الرشيدة والحكامة، وتحسين بيئة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة رأس المال البشري".