مطالب كنائس رسمية ومقابر مسيحية تصل إلى مكتب العثماني

بعدما سلموا مذكرة مطلبية إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم مطالب وصفت بالإنسانية البسيطة التي لا تقبل التأجيل؛ من قبيل "إقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية" و"الزواج الكنائسي أو المدني" و"الدفن بالطريقة المسيحية"، وجّه مسيحيون مغاربة رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تدعوه إلى الأخذ بعين الاعتبار تلك المطالب.
الرسالة، التي وقعتها التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين وتوصلت هسبريس بنسخة منها، ختمت بعبارة "ندعو الرب أن تنجحوا في مهامكم كرئيس الحكومة المغربية التي نعول عليها لإحقاق حقوقنا كمؤمنين مسيحيين مغاربة"، وهمت إحاطة العثماني وباقي أعضاء حكومته "علما بمسار ملفنا نحن المؤمنين المسيحيين من أصل مغربي"، و"الأخذ بالاعتبار مطالبنا الإنسانية البسيطة كمؤمنين مسيحيين مغاربة؛ وهي المطالب التي قدمناها مؤخرا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأوردت الوثيقة على لسان المعتنقين للديانة المسيحية بالمغرب: "نحن المسيحيين من أصل مغربي والقاطنين بالمغرب، المتشبثين بمغربيتنا والمستعدين للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ نعتبر التصريحات الملكية الأخيرة المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين.. والتي تعتبر أن جلالة الملك محمدا السادس ملك المغرب هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".
مصطفى، وهو منسق التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين، أوضح، في اتصال مع هسبريس، أن التصريحات الملكية تبقى "بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا؛ فهي تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفولة بمضامين وأحكام الدستور المغربي والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن الحكومة المغربية مطالبة بالتعاطي بجدية مع ملفنا على قاعدة أن المغرب لجميع الديانات، "وهي الحقيقة التي عبر عنها صاحب الجلالة ووزير الأوقاف".
وسجل المسيحي المغربي، الذي كشف عن وجود أزيد من 150 ألف مسيحي مغربي، تجاوبا وصفه بالإيجابي جدا من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المذكرة المطلبية، مضيفا: "تلقينا وعودا بالتعامل الجدي مع الملف وتقديمه بين يدي رئيس الحكومة"، لافتا إلى أنه ليس هناك توجس من سعد الدين العثماني، باعتباره من حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، "المغرب بلد مؤسسات ويوجهه قانون ودستور وتوجهنا إلى العثماني بصفته كرئيس الحكومة التي تخضع لهذا القانون والدستور".
وسجلت المذكرة المطلبية للمسيحيين المغاربة، والتي تتوفر هسبريس على نسخة منها، تعرضهم لمضايقات من قبيل: "أننا ممنوعون من القيام بشعائرنا الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط"، و"خوفنا من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم "بالمرتدين عن الإسلام بينهم"، فنحن نشعر حاليا بالأمن في المغرب، وإن كانت بعض الاستفزازات التي تواجه بعضنا تؤثر على المستهدفين منا".
أما المطالب، فشملت "السماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية"، و"الزواج الكنائسي أو المدني" و"تسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم" و"التعليم الديني يجب أن يكون اختياريا للمسيحيين المغاربة" و"الدفن عند الممات بالطريقة المسيحية"، حيث شددوا على أن "حقوقنا مفقودة نحن المؤمنين المسيحيين كمواطنين عاديين، حيث إننا ليست لنا الحقوق نفسها التي يتمتع بها المؤمنون المغاربة المسلمون والمؤمنون المغاربة اليهود".