معارضون يحتجون ضد تعديل الدستور الموريتاني

تظاهر العشرات من نشطاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة(أكبر تحالف لأحزاب المعارضة بموريتانيا)، اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفضا للاستفتاء الدستوري الذي تنوي الحكومة تنظيمه.
وردد المتظاهرون شعارات تندد ب"محاولات العبث بالدستور" كما طالبوا بالتصدي لأي محاولة لتعديل الدستور دون توافق وطني.
والجمعة الماضية قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون نهاية الصيف القادم، لافتا إلى أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد ولايته الحالية(الثانية) التي تنتهي في العام 2019.
وفي رده على سؤال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، بثت يوم الجمعة الماضية، حول ما إذا كان قد فكر في من سيخلفه في السلطة؟، أجاب بالقول: "حتى نصل 2019، سنفكر في الأمر، نحن الآن في 2017، وفي كل الأحوال الدستور سيحترم، وهذا هو المهم".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية أن الرئيس ولد عبد العزيز التقى اليوم الأربعاء رئيس مجلس الشيوخ(الغرفة الثانية في البرلمان) محسن ولد الحاج، دون ذكر تفاصيل حول ما دار بين الرجلين.
وكانت علاقات الرئيس ولد عبد العزيز وغرفة مجلس الشيوخ قد شابها توتر عقب إسقاط المجلس للتعديلات الدستورية التي عرضتها الحكومة على البرلمان.
ويوم 23 مارس الماضي قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ دون أن يحدد تاريخا لذلك.
ومنذ ذلك التاريخ يدور الجدل حول دستورية عرض التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي استنادا إلى المادة 38 من الدستور، بعد رفض هذه التعديلات من طرف البرلمان.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.