فجر مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء ملف الاختلالات التي يعرفها أكبر سوق بالمغرب بوضعهم شكاية على مكتب والي جهة الدارالبيضاءسطات، خالد سفير، وعمدة العاصمة الاقتصادية، عبد العزيز العماري، من أجل التحقيق في هذه القضية. وطالبت شكاية المهنيين السلطات بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل لحماية المال العام من النهب والاختلالات التي تضيع مبالغ كبيرة على خزينة الدولة، مشيرة إلى أن "العديد من التجار يمتنعون عن دخول السوق؛ وبالتالي عدم أداء مبالغ مالية مهمة لخزينة الجماعة". وحسب الشكاية التي وضعت على مكتب الوالي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن اختلالات تشوب لجنة الأثمان بسوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة ما تعلق بأثمان التعشير، إذ تشير إلى أن "بعض السلع تحافظ على أثمنتها دون أي زيادة، بينما بيعها يضاعف ثمن التعشير بأضعاف". وأوضحت الشكاية المقدمة باسم سعيد بوسمارة، التاجر بالسوق ذاته، أن "بعض السلع يؤدي أصحابها التعشير كما هو، أي ثمن البيع يساوي التعشير، وهو ظلم لهذه الفئة من التجار الصغار الذين عبروا عن استيائهم وتظلمهم من هذا الفعل". ولفتت الشكاية إلى أن لجنة الأثمان "تقوم برفع أثمان الخضر، التي تعرف ارتفاعا صاروخيا، في حين أن الفواكه المحلية والمستوردة تعرف تدنيا كبيرا في التعشير مقارنة مع الخضر التي تعتبر رئيسية لقفة ساكنة الدارالبيضاء"، مضيفة: "على سبيل المثال فإن الموز يسجل بثمن 2،80 درهم، ويتم بيعه في السوق بثمن 7 دراهم، أما الفواكه المستوردة فتسجل بمبلغ 3 دراهم، في حين أقلها ثمنا يصل إلى 17 درهما". واعتبرت الشكاية الموجهة إلى الوالي والعمدة أن هذا الأمر "عيب وعار في حق التجار الصغار المستضعفين الذين أثقل كاهلهم بالضرائب والتعشير"، مضيفة أن "السلع الأخرى الموجودة بالسوق مثل 'الزنجبيل' لا يتم تسجيلها". وسبق للمكتب النقابي لمستخدمي ومهنيي سوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء أن طالب الجهات المختصة ب"إيفاد لجنة وصية إلى المكان، تكون مهمتها تحديد كل ما سبق تبيانه من تجاوزات وخروقات وغيرها، والضرب بيد من حديد على كل من ساهم في تبذير المال العام". كما اعتبرت النقابة المذكورة أن هناك مخالفات مهنية ومالية لبعض التجار؛ ناهيك عن وجود تلاعبات في أثمان الخضر مقارنة مع الفواكه المحلية والمستوردة.
