سوق الجملة للخضر بالبيضاء .. مملكة العشوائية والتهرب الضريبي

مئات السرقات يوميا ونقص في الأمن و«غياب النظافة» وإدارة السوق تطالب بفرقة شرطة إدارية

نحن بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. أكبر سوق بالمغرب، بل بإفريقيا. واقع يوحي بعكس ذلك. فالأزبال تتراكم في كل مكان والروائح الكريهة تأتيك من كل صوب، والعشوائية كانت تتحدث بلسان حال هذا السوق الذي يقع على مساحة تقدر ب32 هكتارا. «المساء» زارت سوق الجملة الذي يوجد بتراب عمالة ابن امسيك، والتقت العديد من التجار وحتى الزبناء، ووقفت على حركية كبيرة، وكيف أن هذا السوق يوفر آلاف فرص الشغل لطبقة مسحوقة، منها من يقتات على «فتات» ما يتبرع به التجار ليعاد بيعه من جديد.. أزيد من 600 شاحنة تلج السوق يوميا، وأزيد من 50 مليون سنتيم يضخها سوق الجملة في ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء يوميا، وأزيد من مائة ألف طن شهريا من الخضر والفواكه تدخل السوق وتوزع على أسواق وطنية. مصادر مهنية تحدثت عن ضياع أزيد من 50 مليون سنتيم على خزينة مجلس المدينة بسبب ما وصفته ب«العشوائية» والتهرب الضريبي. سنحاول من خلال هذا الروبرطاج إزاحة اللثام عن هذا الموضوع ومعرفة الحجم التقريبي للخسائر.
المدخل الرئيسي للسوق، حيث كانت مجموعة من الشاحنات الكبيرة والصغيرة تصطف تباعا أمام الباب الرئيسي، وهي تنتظر دورها لقياس وزن الكميات المحملة بها عبر ميزان السوق، قبل أن يتم تفريغ حمولاتها من الخضر والفواكه، وهي شاحنات قادمة من مختلف المناطق الفلاحية بالمغرب. سوق الجملة بالبيضاء وصفه أحد المهنيين بأنه بمثابة «إيزو» يمنح لكل الخضر والفواكه التي توجه إلى الأسواق الوطنية. حوالي 600 شاحنة تلج يوميا سوق «لكرو» بالبيضاء وهي تحمل عدة أصناف من الخضر والفواكه، وأزيد من 30 ألف شخص من زوار ووكلاء وتجار ومستخدمين و.. يجولون السوق يوميا. أول إجراء بالنسبة لكل شاحنة تلج السوق هو عرضها على الميزان الذي يوجد في الباب الرئيسي، من أجل تحديد وزن الخضر أو الفواكه ونوعيتها، حيث يسلم سائق الشاحنة الورقة الرمادية للإدارة إلى حين استلام قيمة التعشير عن هذه السلع للإدارة، وبعدها تمر الشاحنة ببرج المراقبة - عبارة عن «براكة» دورها التأكد من نوعية السلع التي تم التصريح بنوعيتها من قبل - بعدها تدخل الشاحنة إلى السوق، حيث يتم بيع السلع إما عن طريق الجملة أو التقسيط، وغالبا ما يتم البيع بالجملة وبمساعدة بعض «الشناقة».
الشناقة
من يصفونهم عامة مرتادي سوق الجملة ب»الشناقة» ويقولون إنهم يضاعفون سعر بعض المنتوجات من أجل الربح «غير الشريف» يؤكد تجار الجملة أنهم حلقة مهمة في سوق الخضر، وأنهم يساعدونهم على تصريف تلك السلع بأسعار معقولة، وأن أرباحهم لا تتجاوز الحد المسموح به. المصادر ذاتها أكدت أن عددهم يرتفع بشكل يشمل 75 في المائة من أصل يزيد عن 10 آلاف تاجر بالسوق، وهم السبب في المشاكل التي يواجهها الباعة بالتقسيط والمستهلكون، إذ أن سعر بعض الخضر والفواكه يتضاعف أربع مرات خارج السوق. ويعتبر «الشناقة» حلقة من حلقات عملية البيع إلى أن ينتهي المنتوج بين يدي المستهلك، في حين يصنف الفلاح في الحلقة الأضعف. وتساءل أحد المواطنين عن السبب الذي يجعل بعض الخضر في السنوات الأخيرة تصل مستويات عالية من الغلاء، فلا عهد للمغاربة بالبطاطس أو القرع أو خضر أخرى يصل سعرها 6 دراهم أو 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعرها في السنوات الماضية لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة دراهم مهما كان الوضع. وطالب المواطن نفسه بخلق لجن متخصصة يكون لها دور في المراقبة والزجر، على أساس محاربة مثل هذه المضاربات التي تكون على حساب المواطن البسيط.
«قلب» مجلس المدينة
يضخ شريان سوق الجملة حوالي مليار ونصف مليون سنتيم شهريا بخزينة مجلس المدينة، أي 13 مليارا سنويا بمعدل 50 مليون سنتيم يوميا في الأيام العادية، وهي المداخيل التي قد ترتفع إلى 70 مليون سنتيم أو أكثر يوميا في عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل. يقول محمد بو الرحيم، نائب عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء، إن «المزيد من الاهتمام والرعاية بسوق الجملة بالدار البيضاء باعتباره أكبر سوق على الصعيد الوطني من شأنه أن يرفع من مداخيله إلى مرتين أو أكثر من تلك التي توجد حاليا إذا تم استغلاله بطريقة حديثة. مازلنا نتعامل مع سوق الجملة بطريقة تقليدية، وهي إيصال الخضر والفواكه للمستهلك، غير أن دوره يظل أكبر من ذلك، باعتباره موردا رئيسيا لمجلس المدينة، ومن هذا المنطلق وجب إيلاؤه عناية قصوى من قبيل تعميم النظام المعلوماتي به حتى يبلغ مصاف أسواق عالمية». ما قاله بو الرحيم- وهو ما أكده تجار بداخل السوق- يعني أن مداخيل سوق الجملة قد تتجاوز 100 مليون سنتيم يوميا.
تهرب ضريبي
الكثير من تصريحات المهنيين تذهب إلى وجود اختلالات في ميزان السوق، وبالضبط وجود «تصريحات كاذبة»، إذ أن لكل فاكهة ونوع من الخضر ضريبة محددة، خاصة تلك التي يكون سعرها مرتفعا من قبيل فاكهة «الأفوكا» و»المونغ» و»كيوي».. والتي تؤدي ضرائب على أساس أنها بطاطس أو قرع أو.. أي أنها سلعة رخيصة، في حين أنها تكون فواكه غالية السعر والهدف التهرب الضريبي. يقول فارس عبد الرحمن، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، إنه من الصعب إثبات أو نفي هذا الأمر على الرغم من وجود شكايات بهذا الخصوص، وهي إن وجدت فهي تضيع على السوق وعلى مجلس المدينة ملايين السنتيمات يوميا.
لجنة بمجلس المدينة تعكف على دراسة كيفية تدبير السوق، ووضع لجنة لمراقبة المداخيل، وشراء جهاز الماسح الضوئي «سكانير»، لتسهيل معرفة المواد التي تلج إلى السوق، ومنع التهرب من دفع الضريبة المفروضة على بعض المنتوجات». مصادر مهنية رحبت بهذا الأمر وقالت إن من شأنه وقف مسلسل الاختلالات بسوق الجملة. وأضافت أنه بشراء جهاز «السكانير»، ستزيد مداخيل السوق، وسنضع حدا « للتلاعبات التي تقع داخل السوق من طرف بعض الأشخاص».
يقول فارس بهذا الخصوص إن هذه الاختلالات كانت موضوع العديد من الشكايات التي رفعت إلى مجلس المدينة، فحواها المطالبة بتثبيت كاميرات بمدخل السوق لمحاربة التصريحات الكاذبة لبعض التجار، وتجهيز برج المراقبة الذي هو عبارة عن نقطة تفتيش عادية، وتحتاج إلى وسائل لوجيستيكية وبناية عالية من أجل المراقبة، إذ أن المراقبين بهذه النقطة «يتسلقون» الشاحنات للتأكد من طبيعة المواد المحملة، علما أنه يمكن للبعض وضع صناديق بالفواكه أو الخضر منخفضة الثمن في الواجهة، في حين تكون باقي الصناديق محملة بفواكه مرتفعة التكلفة، وأن توفير وسائل المراقبة وتزويد السوق بفرقة الشرطة الإدارية التي ستتكون من موظفين جماعيين ستكون نتائجها إيجابية، وستحقق ارتفاعا في مداخيل السوق بضعفين أو أكثر. بعض التجار بالسوق قالوا إن «التلاعب في التصريحات» يكبد خسائر كبيرة للسوق وعليه فالجهات المسؤولة مطالبة بالتدخل للحسم فيها.
الإهمال
تقول مصادر «المساء» وهي تبكي حال السوق الذي» يندى له جبينهم» إن سوق الجملة هو أهم مورد مالي للدار البيضاء وهو «أهم مضخة لتمويل مشاريع مهمة بالدار البيضاء»، والتي يتم تحصيلها عن طريق الواجبات الجبائية المفروضة على السلع الوافدة على السوق سواء أحقق التاجر ربحا أم لا. المكتب الجهوي لتجار ومستخدمي سوق الجملة تساءلوا عن المانع من تخصيص جزء من هذه المداخيل للعناية بالسوق، وتوفير الأجواء الملائمة لاشتغال التجار والمستخدمين الذين يتحركون وسط أكوام من الأزبال، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمجموعة من المرافق. ويضيف البيان نفسه أنه للأسف الشديد لم يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين محليين من وعود بإصلاح أوضاع السوق. وأضاف البيان أن أغلب الوعود مازالت معلقة إلى حين على الرغم من الوضع المتردي بالسوق من قبيل الشوارع المتآكلة التي تملؤها الحفر، حيث يصعب التنقل عبرها في فصل الشتاء، إذ تتحول إلى شبه مصايد خاصة مع وجود بعض البالوعات المنزوعة الأغطية، إضافة إلى مشكل صرف المياه، وغياب النظافة، إذ أن الأزبال تنتشر بكل مكان تقريبا، وحتى ببعض الأماكن التي تكون قريبة من المسجد، بل وحتى أمامه. يضيف البيان نفسه.
القاعة المغطاة توجد في حالة «جد سيئة» وعلى الرغم من الشكايات المتتالية لنقابة التجار من أجل إصلاحها إلا أن ما يتم الآن بها من أشغال لا تغدو أن تكون سوى حلول «ترقيعية» قد لا تصمد أمام قوة الأمطار أو حرارة الشمس، وفي وقت يحتاج فيه السوق بشكل عام إلى تجديد مختلف مرافقه وترميمها، إذ أنه لم يتم إصلاحه منذ تاريخ تأسيسه في منتصف الثمانينيات، يقول بعض التجار. علما أن القاعة المغطاة سبق أن التهمتها النيران. أينما وليت وجهك تشاهد أكواما من الأزبال وحفرا وركامات، وأينما اتجهت تأتيك روائح كريهة، فالسوق أشبه بمرحاض مفتوح على مصراعيه وكل شخص «له الحق» في أن يتبول أين ومتى شاء، والسبب أن المراحيض نفسها التي توجد بالسوق يقول مهنيون به إنها «غير نظيفة» ويصعب استعمالها، بل إن عددا كبيرا من مرتادي السوق الذين يتجاوز عددهم ال30 ألف مرتفق يوميا، الكثير منهم يفضلون قضاء حوائجهم الطبيعية بجنبات بعض المرافق.
مئات السرقات
كان كل شيء في سوق الجملة يبدو «غير منظم» وعلى الزائر أن ينتبه باستمرار - مباشرة بعد أن تطأ قدماه بابه الرئيسي- لنفسه ولجيبه تجنبا لأن يسقط في حفرة حيث يوجد عدد من البالوعات المنزوعة الأغطية، أو ينزلق بسبب كثرة مخلفات الخضر أو أن تتسلل إلى جيبه أصابع تملك خفة سحرية .. وهنا تحدثت نقابة المهنيين عن اختلالات كثيرة في قطاع النظافة، وأن معاناة حقيقية يعيشها عمال النظافة الذين منهم من يعمل أيضا حمالا بالسوق بسبب الأجر الهزيل. الشاحنات والدراجات ثلاثية العجلات وغيرها من الوسائل تحتل كل بقعة صغيرة به وهي تعيق عملية تنقل الراجلين.
الكل يمشي بحذر. يتحسس أطرافه وجيوبه فاللصوص كظلك.. هم «يشمون» رائحة المال. «المساء» التقطت نصيحة رجل أمن وهو يوجهها لأحدهم ونبهه بأن اللصوص ابتكروا حيلة جديدة لمعرفة إن كان الزائر أو التاجر يتوفر على نقود أم لا. يقولون لضحيتهم المحتملة إن ورقة من فئة 200 درهم سقطت من جيبه، آنذاك يحاول الضحية التأكد من الأمر ويتلمس جيوبه، وحينها يتيقن اللصوص من أن «صاحبهم» يملك مبالغ مالية وأن عليهم «تصيد» الفرصة لتجريده مما يملك. بيان المكتب الجهوي أكد أن اختلالات أمنية يعرفها سوق الجملة، وأن مئات السرقات تسجل يوميا وأغلب الضحايا من التجار، والسبب النقص الكبير في عناصر الأمن التي يفترض أن تكون في السوق، فيوميا تسجل العديد من السرقات التي لا يتم في الغالب التصريح بها لدى الجهات الأمنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسرقة صناديق الخضر أو الفواكه وكذا مبالغ مالية غير مهمة، فحجم سوق الجملة يستدعي توفير عدد كبير من رجال الأمن وعناصر من الصقور للتحرك بسرعة وسط السوق. يوجد بسوق الجملة خمسة رجال للقوات المساعدة وأربعة عناصر من الشرطة وأربعة بزي مدني وشرطي آخر مختص في مراقبة الرادار بمخرج السوق، وهو عدد يقول أعضاء المكتب النقابي إنه «غير كافي» ولا يمكنه تأمين سلامة التجار والزوار الذين يزورون السوق يوميا، ويتضاعفون نهاية الأسبوع وأيام العطل. «المساء» تجولت في السوق وعاينت أحد أبواب السوق الستة الذي أغلق وتحول إلى «مرحاض» مفتوح، بل إلى «مفر» للصوص وهو وجهة رئيسية لهؤلاء، حيث يدخلون ويغادرون عبره ويرتشفون كؤوس الخمر بمرتفع قربه في ساعات الليل، ويقررون بعدها النزول إلى السوق وممارسة نشاطهم، في الوقت الذي أنجز وجهز على أساس أن يخفف من الضغط على الباب الرئيسي للسوق من قبيل التدقيق في وزن السلع. مدير السوق قال إن الإدارة تدرك هذا الأمر الذي كان موضوع العديد من الشكايات من طرف تجار بالسوق، وأن شركة خاصة تقوم الآن بأشغال إعادة التهيئة والترميم لقطع السبل على هؤلاء المنحرفين.
الأسواق الموازية
«نحن التجار حقوقنا مهضومة. نؤدي الواجبات ولا نستفيد من أي شيء..» يقول أحد التجار . 2000 درهم على الأقل يؤديها يوميا كل تاجر خضر أو فواكه لفائدة الإدارة ورغم ذلك، يقول المكتب النقابي إنه «لا تلبى مطالبهم» كما أنهم لا يتوفرون على «نظام التغطية الصحية، ولا ضمان اجتماعي ولا أي شيء على الرغم من أداء ملايين السنتيمات سنويا، وهو ما قد لا تلتزم بأدائه حتى بعض الشركات ذات الطابع القانوني».. يضيف أعضاء بالمكتب ل»المساء». التجار تحدثوا عن منافسة «غير شريفة» لبعض التجار الذين لا يلتزمون بإدخال سلعهم إلى سوق الجملة من أجل «تعشيرها»، إذ يوجهونها مباشرة إلى بعض الأسواق وحتى على الطرقات العمومية، ومع ذلك لا يطالهم المنع، وهو ما أطلق عليه المهنيون الأسواق الموازية، وهي بالطبع توفر لهؤلاء التجار أرباحا أكبر مقارنة معهم، إذ يؤدون قيمة «التعشير» على سلعهم.
أصحاب الأسواق الموازية لا يعتبرون أنفسهم يشتغلون خارج القانون ويقولون إنهم هم من يقررون إدخال سلعهم للسوق أم لا، وأنهم لا يشكلون أي ضرر لا على تجار سوق الجملة ولا على غيرهم. وقال تجار سوق الجملة إنه سبق لهم طرح هذا المشكل وتلقوا وعودا تفيد بتفعيل شرطة خاصة بالمراقبة، وهي الشرطة التي قيل إن مجلس المدينة هو من سيخلقها، غير أنها لم تفعل إلى حدود الآن، يقول أعضاء بالمكتب الجهوي للنقابة. وأضافوا أن مجلس المدينة كان يراهن على رفع المداخيل، وأن تفعيل شرطة المراقبة هو أحد الحلول، وأن دورها يكمن في تتبع مسار بعض الشاحنات وإنزال عقوبات على أصحابها وفق ما ينص عليه القانون. يقول أحد التجار إن تجار الأسواق الموازية «كلشي عندهم رباح» حتى وإن باعوا بأقل سعر في السوق، لأنهم غير مثقلين بضرائب، وهذا «يهرس» التجار بسوق الجملة وقد يتسبب في كسادهم.. يضيف التاجر نفسه. وطالب التجار أنفسهم مجلس مدينة الدار البيضاء بتفعيل هذه اللجنة، ومحاربة هذا النوع من الأسواق التي تنتشر كالهشيم بين الأزقة. ومن بين الأسواق الموازية أكد التجار أن سوق الرحمة يبقى واحدا منها، إضافة إلى شاحنات تعرض سلعها على الطرقات بالدار البيضاء دون حسيب أو رقيب، ودون أن تدخل لسوق الجملة ل»تعشير» سلعها، يضيف التجار.
مطالب نقابية
تصحيح وضع سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، يقول المهنيون، إنه أصبح ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة الاقتصاد الوطني، فالاهتمام به ومحاربة ما يقع من اختلالات وإغلاق سبلها أمام البعض من شأنه أن يرفع لا شك من مداخيله بمعدل مرتين أو أكثر مقارنة مع المداخيل الحالية. وأضافت أن مجموعة من الاختلالات يجب تصويبها لرد الاعتبار لسمعة السوق، ومنها ضرورة تكثيف الجهود ومحاربة مظاهر الفوضى به. يقول مصدر نقابي إن أول ما يلاحظ هو آلاف الصناديق التي تعرقل عملية التنقل بالسوق، والتي تحتل مساحات واسعة به علما أنه توجد مستودعات خاصة بهذه الصناديق، ويمكن لجميع التجار استغلالها.
كما طالبت المصادر ذاتها بإصلاح سوق الجملة وفرض حراسة دائمة وإصلاح الكهرباء المعطلة، إذ أن حوالي أربع كاشفات للضوء معطلة من النوع الجيد منذ مدة طويلة، علما أن السوق يفتح أبوابه للتجار طيلة 24 ساعة، وهو ما يعني أن عمليات بيع وشراء تتم في جنح الظلام، إذ يستعين بعض التجار بالشمع لتوفير الإضاءة، وأنه على ضوء الشموع يتم تسليم مبالغ مالية كبيرة لأصحاب السلع وهو ما وصفته بأنه «عار» على إدارة السوق. هذا الأمر نفاه مدير السوق وأكد أن الإضاءة متوفرة به. النقابيون طالبوا أيضا بتوفير فروع عدة لبذور «صوناكوس» بسوق الجملة وضبط أسعارها ومحاربة المضاربة والاحتكار، اعتبارا لوجود أشخاص قالت النقابة إنهم يعدون على رؤوس الأصابع يبيعون البذور بالأسعار التي «تحلو لهم»، تقول النقابة نفسها.