الوكيل العام للملك يحيل ملف اختلالات جديدة لسوق الجملة على الفرقة الوطنية

كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال على الفرقة الوطنية ملفا جديدا يتعلق بتبديد للأموال، بعد توصله بشكاية وتقرير مفصل عما وصف باختلالات مالية يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. وأوضح المصدر ذاته أن الشكاية والتقرير تقدم بهما وكيل أحد المربعات، الذي وجه، كذلك، شكايات إلى وزير العدل والحريات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من أجل فتح بحث بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، والتي تفوت على مالية الدولة مبالغ مهمة.
وأكد المصدر ذاته أن الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، والتي تحدث عنها وكيل المربع المذكور في شكايته إلى الوكيل العام، تتمثل في تغيير أوراق الكشف ونوعية السلع المحملة، ما أثر سلبا وبشكل واضح على مداخيل الجبايات المستحقة لفائدة مجلس مدينة الدار البيضاء، مضيفا أن مداخيل السوق تراجعت برسم السنة الماضية رغم أن عدد الشاحنات التي تم تسجيلها فاق خلال السنة ذاتها جميع التوقعات، ففي الوقت الذي ارتفعت كمية السلع الواردة على سوق الجملة بالثلث تراجعت مداخيل السوق بالثلث.
وذكر المصدر ذاته أن وكيل المربع المذكور كشف عن تلاعبات طالت البضاعة التي تروج داخل المربع الذي يسيره، والمخصص لتجارة الفلفل والباذنجان والخيار، المسعرة بثمن يتراوح بين 3 و4 دراهم، في حين أن أوراق الكشف الخاصة بالسلع التي تدخل المربع يصرح فيها بحمولة الطماطم التي كانت مسعرة بثمن 1.20 درهم وهو ما يفوت على السوق مداخيل مهمة.
تأتي هذه التطورات بعد أن حلت بالسوق المذكور لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والقباضة ومديرية الضرائب بالدار البيضاء، من أجل الإشراف على تحضير ملفات الديون المترتبة على المتاجر والوكلاء و19 محلا التي لم يسبق لها أن دفعت أي ضرائب، أو تتهرب من دفعها، وقامت اللجنة في وقت سابق بزيارة ميدانية لأصحاب المحلات ال19 التي أضاعت على خزينة الدولة خمسة مليارات، حيث شرعت في عملها بالتنسيق مع المسؤولين بالسوق من أجل إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.