موخاريق يتهم العثماني بنكث الوعد ويعد بالتصدي لسياسة الحكومة

اعتبر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن حكومة سعد الدين العثماني "نكثت الوعد" بالتوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية حول الحوار الاجتماعي، مبرزا أن هذا الأخير "وصل النقطة الميتة"، بحسب تعبيره.
وأكد موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن العثماني وعد المركزيات النقابية خلال لقاءاته معها بأنه "سيستجيب لمجموعة من المطالب، خاصة أن اجتماعنا معه كان قبل صياغة قانون المالية حتى يتسنى له أن يأخذ مجموعة من المطالب كالزيادة في الأجور وخصم مستلزمات التمدرس للأطفال، وتوحيد الحد الأدنى للأجور وغيرها، بعين الاعتبار ويتم إدراجها في القانون"، إلا أنه، يضيف موخاريق، "تمت صياغة القانون المالي دون أخذ ذلك بعين الاعتبار وتم تمريره والمصادقة عليه".
وأردف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه في ظل عدم تفاعل العثماني مع مقترحات النقابات، فإن "أي حوار سينادي به رئيس الحكومة بعد تمريره للقانون وأي واجتماعات مستقبلية ستكون فارغة المحتوى".
وشدد زعيم النقابة الأكثر تمثيلية على أن الجولة الأولى من الحوار مع الحكومة كانت "بروتوكولية"، فيما عرفت الجولة الثانية "عرضا لمنهجية الحوار والعمل، والتزم رئيس الحكومة بدراسة مطالبنا، ثم قدم وعدا بأن يكون اللقاء الثالث في بضعة أيام، إلا أن المدة صارت الآن شهورا وليست أياما، وهذا ليس بالمؤشر الطيب لعالم الشغل والبلد برمته".
ودعا الميلودي موخاريق ضمن تصريحه الحكومة إلى عدم "دفعنا إلى أي مسلسل احتجاجي هي والبلد في غنى عنه، خاصة أننا في لقاءاتنا ذهبنا بنية صادقة معها من أجل بناء علاقة مهنية طيبة مبنية على الحوار والتفاوض".
وبخصوص ما إن كانت النقابات ستعمد إلى تصعيد لهجتها ضد الحكومة بسبب فشل الحوار الاجتماعي، أكد المتحدث نفسه أن "كل الاحتمالات واردة من أجل التصدي لهذه السياسة الحكومية التي هي نسخة طبق الأصل للحكومة القديمة"، مشيرا إلى أن حكومة العثماني "ليست لها الإرادة السياسية لحوار اجتماعي حقيقي والأخذ بعين الاعتبار مطالب الفئات الاجتماعية".
وسبق للعثماني أن أكد أن حكومته تسعى إلى "تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف، لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها وآلية ضرورية لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".