ياسين المنصوري يشوه القضاء الإسباني

عاد محمد ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات وحفظ المستندات، والمعروفة اختصارا ب "لادجيد" – الاستخبارات العسكرية- إلى أرض الوطن، بعدما قام بزيارة وصفت بالناجحة إلى إسبانيا. المنصوري ألحق أضرارا بالغة بالقضاء الاسباني وشكك في حياده ونزاهة بعض رجاله حينما وضع شكاية يطلب فيها رد الاعتبار مما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بعد أن أورد القاضي بالتزار غارثون اسمه في لائحة قال إنها تتضمن أسماء مسؤولين مغاربة أساؤوا معاملة بعض الانفصاليين في الصحراء المغربية.
وقبل أن يضع المنصوري هذه الشكاية في مكتب هذا القاضي نفسه، قدم تصريحات للصحافة الدولية الموجودة بإسبانيا، أكد فيها بأنه غير معني بتلك الشكاية وبأن الفترة الزمنية التي تتحدث عنها كان فيها مجرد طفل في الثانية عشرة من عمره يلهو ويلعب ويحصل العلم. وتكفي هذه الإشارة للتأكيد على أن نوايا الجمعيات التي وضعت الشكاية غير سليمة، وبأن الواقفين وراء "المبادرة" إنما يسعون إلى تشويه صورة المسؤولين المغاربة والمؤسسات التي يتولون مهام تدبيرها أكثر من الانشغال ب"هوس" الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن، طبقا لما يقولون. لكن الأفضع هو أن يرتكب القضاء الاسباني "خطأ" التعامل "الجدي" مع هذه الشكاية، عبر القاضي غارثون، والذي أعلن عن عزمه الذهاب بعيدا في هذا الملف، قبل أن يتبين له بأنه أدرج في "الوحل"، وذلك عندما تبنه إلى أن ياسين المنصوري، ابن القاضي والفقيه المنصوري، لم يكن معنيا بتلك الأحداث وبتلك الفترة في حالة ما إذا سلمنا بصحة ما أوردته الشكاية.
وبالرغم من أن غارثون عمد بالسرعة الفائقة إلى إزالة اسم المنصوري من لائحة المسؤولين المغاربة المتهمين، فإن الضرر بلغ مداه بالنسبة لهذا المسؤول المغربي الذي أكد على أنه لن يتنازل عن حقه في إعادة الاعتبار إلى شخصه مما لحقه من أضرار في هذه القضية المفتعلة.
الشكاية أعادت إحياء الجدل القديم حول القضاء الإسباني ومدى التزامه الحياد تجاه السياسة. ومن المعروف أن القضاة الإسبان معروفون بميولاتهم السياسية. فمنهم من يعبرون علانية عن قربهم من الحزب الشعبي، وهم من اليمين. ومنهم من يعلن صراحة تعاطفه مع اليسار. وهذا الوضع عادة ما يؤدي إلى جر القضاء إلى دائرة السياسة وتصفية الحسابات بين الحزبين الرئيسيين اللذين يتنافسان على الحكم بإسبانيا. وأمام هذا الوضع، فإن المغرب وسياسة التعامل معه دخل مكرها إلى هذه المزايدات. وقد أدى هذا الإقحام إلى إلحاق الأضرار بالعلاقات الثنائية، كان آخرها الزيارة المرفوضة التي قام بها العاهل الإسباني رفقة عقيلته إلى سبتة ومليلية المحتلتين.
والتهمة التي وجهت إلى ياسين المنصوري، رفقة مسؤولين آخرين مغاربة، ليست سهلة بالرغم من أنها مركبة فقط في جملة قصيرة: إنها "جريمة الإبادة في الصحراء". ولذلك، فإن هذا المسؤول الشاب المعروف ببرودة دمه كان قد غضب غضبة شديدة لما بلغه "صك" الاتهام من قبل جمعيات كل همها الإساءة إلى المسؤولين المغاربة، وذلك برعاية واحتضان جيران لا يكنون إلا العداء لصورة المغرب وتطلعه نحو التقدم والازدهار في ظل سيادته على كل أجزاء ترابه.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 30 أكتوبر الماضي، وهو التاريخ الذي قرر فيه القاضي بالتزار غارثون قبول النظر في شكاية تقدم بها انفصاليون ضد 13 مسؤولا مغربيا بتهمة الوقوف وراء اختفاء 500 صحراوي في الفترة ما بين 1976 و1987 في الصحراء.
وتزامن هذا القرار مع زيارة ناجحة قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب. كما تزامن مع زيارة مستفزة قام بها العاهل الإسباني رفقة عقيلته إلى سبتة ومليلية المحتلتين.
مدير "لادجيد" يكسب المعركة ضد الانفصاليين ويطالب برد الاعتبار
""