المجتمع المدني والخطاب العمومي بالمغرب .. أية علاقة؟

إن الخطاب العمومي الموجه اليوم للمجتمع المدني عبر مختلف الوسائط التي تتملكها مكوناته وفئاته، يهدف إلى إذعان المجتمع المدني للقيام بأدوار جديدة ضمن مجال عمومي لازال لم تكتمل فيه دبلجة مسلسل الديمقراطية بالمغرب. فما هي نوع العلاقة التي يريد أن يربطها الخطاب العمومي اليوم بالمجتمع المدني؟
فالعلاقة بين الخطاب العمومي والمجتمع المدني اليوم، لا يمكن فهمها إلا في إطار جدلية السلطة والحرية، وفي العلاقة الطردية بين المجتمع المدني والديمقراطية، فكلما ازدادت الديمقراطية، عرف المجتمع المدني تقدما وفاعلية وكلما انحسرت، عرف المجتمع المدني تراجعا وعدم الفعالية.
فواقع الحال يثبت هذه العلاقة التناسبية في ظل غياب الديمقراطية على مستوى كافة البنيات الاجتماعية، الأمر الذي لا يمكن معه تصور وجود مجتمع مدني يؤثر في صناعة السياسات العمومية في ظل تحكم البنى الفوقية على جميع المواقع الإستراتيجيات، بالإضافة إلى الفقر والهشاشة التي تنخر كافة البنى التحتية . وبالتالي لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر إلا في ظل نظام اقتصادي متوازن يراعي كافة المصالح الاجتماعية.
فتحايل الخطاب العمومي اليوم على المجتمع المدني لا يمكن أن ينتج إلا فاعلا مدنيا بنفس الذهنية (التحايل)، ومما لا شك فيه أن الممارسة العملية أبانت على أن المجتمع المدني أصبح غطاء لبلوغ المصالح الخاصة، فتم ضرب أهم الخصائص الجوهرية التي ينبني عليها ( التطوع، الاستقلالية، عدم السعي وراء الربح، تحقيق المصلحة العامة، الوساطة، التنظيم ...).
وبالتالي فهذا الكيان الاجتماعي الذي يأتي بين البنى التحتية والبنى الفوقية صار وسيلة لكلا الطرفين في تحقيق الوظيفة الكامنة ( الهدف الخفي)، منه وغير المعلنة، أما الوظائف الظاهرة أو المعلنة (الأهداف الظاهرة) تبقى وهما وحبرا على ورق ، ومنديلا لتلميع المشهد السياسي الوطني أمام الرأي العام المحلي والدولي.
هكذا فالخطاب العمومي اليوم يروج لفلسفة جديدة بهدف جعل المجتمع المدني أداة لتمرير السياسات العمومية، أمام تحميله مسؤولية الإعداد والتنفيذ ثم المراقبة والتتبع للسياسات شكليا، لكن عمليا تبقى شعرات وهمية معلقة لتزيين المشهد السياسي بالمغرب. فكيف يمكن أن ننتج فاعلا مدنيا تنمويا متعاونا مكملا شريكا في ظل نوع العلاقة التي يريد أن يربطها الخطاب العمومي بالمجتمع المدني، خاصة في ظل مجموعة من المتغيرات البنيوية والوظيفية التي يعيشها المجتمع المدني المغربي، بالإضافة إلى مجموعة من المتغيرات ذات الطابع الاقتصادي.
بناء على ما تقدم فإن الخطاب العمومي المغربي، لا يصب إلا في الإبقاء على المجتمع المدني في سياج علاقة تواصلية عمودية ذات طابع شخصاني (علاقة الشيخ بالمريد ). حيث يسعى إلى احتواء هذا الأخير وتوجيهه بشكل يجعله قناة لتنفيذ أجندات سياسية محددة تحت غطاء إشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية، فمن هذا المنظور بتنا نسمع عن تشريك الفاعل المدني، والذي هو في الغالب يظل يقبع في "غيابة الجب". ولا يسمح له بالنظر للضوء إلا من فوق.