حصاد يُطمئن النقابات: لم آتِ إلى "التعليم" حاملا "الزرواطة"

اختار محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أياما معدودة قبل حلول العيد الأممي للعمال، عبّر خلاله عن استعداده للاستماع للنقابات، وأعرب عن نيته العمل بطريقة تشاركية، ووعد باستئناف الحوار القطاعي.
واستقبل حصاد، صباح اليوم، ممثلي كلا من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وعبّر عن استعداده للاستماع إليهم، مبرزا نيته العمل وفقا لطريقة تشاركية.
وبحسب مصدر حضر اللقاء، فإن حصاد بدأ الاجتماع بالقول: "لم آتِ إلى وزارة التربية الوطنية بالزرواطة"، وأبدى استعداده للعمل مع النقابات لتجاوز الإشكالات المطروحة في القطاع، وهو ما خلف ارتياحا في صفوف الحاضرين.
وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن "النقابات التعليمية تعد أول شريك للوزارة من خارجها، وهو ما يستدعي اللقاء بها"، وأكد أن الاجتماع الذي دام لساعات تم خلاله نقاش عدد من القضايا الشائكة التي تهم القطاع.
وأضاف دحمان في تصريح لهسبريس: "طالبنا خلال اللقاء بضرورة تصحيح الوضع في أبعاده الوطنية والمجالية على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية وعلى المستوى المركزي، وناقشنا عددا من القضايا، من بينها موضوع النظام الأساسي".
وشدد دحمان على ضرورة "اعتبار أن المدخل لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر المتواجدة في القطاع هو "تسريع إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات، وتجاوز إكراه الإسقاطات المالية على أساس أن الأمر يتعلق باستثمار في المورد البشري".
وتطرق اللقاء لوضعية من أسماهم دحمان "ضحايا النظامين" بمختلف فئاتهم، سواء تعلق الأمر بالمساعدين التقنيين أو الدكاترة المبرزين أو غيرهم، وقال: "آن الأوان للحسم في هذا الموضوع للتفرغ للانخراط المجتمعي لإصلاح المدرسة العمومية".
وأبرز المتحدث أن اللقاء بحصاد عرف "تقييم ما قام به الوزير السابق في نقاط عدة، أبرزها تنزيل الإصلاح الذي اعتبرنا أنه استفرد به"، مشددا على ضرورة العمل وفقا لطريقة تشاركية، "خاصة أن الحوار القطاعي عرف في عهد الوزير السابق نوعا من العرقلة والتعثر"، بتعبير المتحدث.