ممرضون يرمون "وزارة الوردي" بالتعنت وينفون استجابتها لمطالبهم

في ردهم المباشر على اتجاه وزارة الصحة إلى إعلان تجاوبها مع مطالبهم، بعد إضراب وطني وصف ب"الناجح" يوم 19 أبريل الجاري، قالت حركة "الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" إن الحسين الوردي، وزير الصحة، "لم يستجب لمطالبنا"؛ فيما وصفت تعاطي الحكومة مع "الحراك التمريضي" بالتعنت.
وتقول الحركة، التي نظمت اليوم الخميس ندوة صحافية بالرباط تحت عنوان "المعادلة العلمية والإدارية: مشروعية المطلب وعراقيل التنزيل"، إن الحكومة ومعها وزارة الصحة تواجه "النضال السلمي والحضاري للممرضين المستمر منذ عامين المطالب بمعادلة ديبلومات ممرض مجاز من الدولة بالتعاطي السلبي"، فيما شددت على أن الإضراب الوطني الأخير نجح بنسبة 90 في المائة، والذي اتخذ شكل اعتصامات أمام وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية بمختلف المدن.
حياة مشنان، عضوة اللجنة الوطنية بحركة "الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، أوردت أن وزير الصحة "لم يستجب لمطالبنا في المعادلة العلمية والإدارية عبر إعادة ترتيب السلالم الإدارية من السلم 9 إلى 11"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "أننا منفتحون على كل المبادرات؛ وعلى الحوار، بالرغم من تسجلينا لتعنت وزير الصحة تجاه مطالب الحراك التمريضي المستمر منذ عامين".
وهاجمت المتحدثة الوزير الوردي بالقول إنه "لا يريد الدفع بالممرضين المهنيين لتقديم الخدمات الاجتماعية التي ينتظرها المغاربة؛ فللأسف، لا يزال المواطنون يحتفظون بصورة نمطية تجاه الممرض، وهي من المعيقات التي تمنع من دعم نضالاتنا في الشارع"، لتعود بالنفي حيال خروج أي قرار من وزارة التعليم العالي يقضي بمعادلة الشواهد العلمية لفئة الممرضين والتي تتيح لهم متابعة دراساتهم العليا في الماستر والدكتوراه.
أما زميلها رشيد نجاري فعاتب السياسات الحكومية على دورها فيما وصفه ب"تقزيم دور فئة الممرضين في المنظومة الصحية، عبر ترك فراغ قانوني متعمد يجز بالممرضين في متابعات قضائية، وانتهاك لحرمة وحصانة المهنة عبر إدماج التقنيين الخواص في إطار مجازي الدولة"، مشيرا إلى أن واقع المهنة والتعاطي الحكومي معه "التفاف حول التوصيات الملكية الصادرة في خطاب الملك الراحل الحسن الثاني التي دعت إلى تحصين مهنة التمريض وإدماج الممرضين داخل هيئة مهنية مثل باقي قطاعات القضاء والمحاماة والإعلام".
وتوقف نجاري، خلال كلمته في الندوة الصحافية، عند وضعية الممرض في المغرب بالقول إنه يبقى "ضحية لصورة نمطية تم ترسيخها عند المواطن المغربي والتي تجعله لا يدعم نضالات هذه الفئة في الشارع.. على شاكلة نضالات الأساتذة المتدربين وغيرهم"، محملا مسؤولية ذلك إلى وزارة الصحة "التي لم تسهم في تغيير هذه الصورة الدونية ومنح الممرض قيمته العلمية والمهنية".
وترصد حركة "الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" ما تصفه بالوضعية المزرية التي تعيشها مهنة التمريض منذ الاستقلال، مسجلة مقابل ذلك "خلق حالة من الوعي الجماعي داخل الجسم التمريضي بأهمية العمل من أجل النهوض بمهنة التمريض مقابل انسداد الافق المؤسساتي"، معتبرة أن مطالبها الأساسية تتجسد في "إرساء نظام جامعي مع المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الدولة في التمريض بسلكيه الأول والثاني وتغيير قانون مزاولة المهنة وإحداث هيئة مهنية".
وبالرغم من أن جزءا من تلك المطالب جرى تحقيقها، عبر ترجمتها إلى اتفاقيات وتعهدات من لدن الحكومة ووزارة الصحة منذ عام 2013، عبر الارتقاء بمعهد تأهيل الأطر في ميدان الصحي إلى مؤسسة للتعليم العالي وإحالة عدة مشاريع قوانين تهم مهن التمريض على البرلمان في صيف 2015 والتي ينص جزء منها على إحداث هيئات مهنية؛ فإن الحركة تشدد على أن الحكومة "تأخرت وسكتت عن مطلب أساسي هو مطلب المعادلة الذي من شأنه إعادة الاعتبار إلى مهنة التمريض ماديا ومعنويا مما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للممرض".