ممرضون يستبشرون خيرا بإقالة الوردي .. ويشْكون "جحيم الممارسة"

استبشرت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة بالمغرب خيرا بالإعفاء الذي طال وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، عقب صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الحسيمة، وقالت إنها تنتظر تعيين وزير جديد يأخذ بعين الاعتبار المطالب التي رفعتها منذ ثلاث سنوات في شوارع الرباط.
وقالت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، إن الممرضين يعانون التهميش لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، قادوا فيها احتجاجات ومسيرات و12 يوماً من الإضرابات المتفرقة، دون أن يستجيب الوزير السابق لطلبات لقائهم.
واعتبرت الحركة ذاتها، في الندوة التي اختارت لها عنوان "مهنة التمريض بين إكراهات الممارسة وانتظارات الشغيلة"، أن المعادلة التي أعلنتها وزارة الصحة قبل أسابيع "منقوصة" بسبب عدم تحقيقها لمطلب الأثر الرجعي المالي لآلاف الممرضات والممرضين، وأشارت إلى أن الوزير المقال نهج "سياسة صم الأذان تجاه مطالبهم خلال ولايتين".
وقال رشيد النجار، عن حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، خلال الندوة الصحافية ذاتها، إن "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين جاء بمعادلة إدارية عرجاء"، وأضاف أنها "تقصي آلاف الممرضين المغاربة من حقهم في معادلة بأثر رجعي إداري مع أقدمية اعتبارية لجبر الضرر لآلاف الممرضين الذين عانوا من حرمانهم من حقهم في استكمال الدراسة لأزيد من 13 سنة".
وأوضح النجار أن الحركة تترقب أن "يلتقط الوزير القادم الإشارة ويكون في المستوى بجلوسه إلى طاولة الحوار مع الممرضين والممرضات لتلبية مطالبهم المستعجلة، بما فيها الملف التمريضي في شموليته، خصوصاً التعويض عن الأخطار، في إطار الإنصاف وإنهاء اللاعدالة التي يعاني منها الممرض المغربي منذ الاستقلال".
وأضاف النجار: "نعتبر إقالة وزير الصحة الحسين الوردي أيضاً انتصاراً للقضية التمريضية، لأننا عانينا الويلات خلال الولايتين الحكوميتين، خصوصاً بسبب نهجه سياسة خوصصة مهنة التمريض في المغرب وضرب حصانتها عبر السماح بإدماج خريجي المؤسسات الخاصة في مهن التمريض".
وتحدثت الحركة عن كون "الممرض المغربي يعاني ويلات تزايد الأعباء والأشغال التمريضية"؛ كما أشار مسؤولوها إلى أن عدد الممرضين المغاربة تناقص منذ سنة 2011 إلى سنة 2014 بحوالي 840 ممرضاً، رغم تزايد الطلب من طرف المواطنين، وأرجعوا ذلك إلى الإحالة على التقاعد وعدم كفاية المناصب المالية الجديدة لوزارة الصحة، وقالوا إن هذا الوضع "يدفع العديد من الممرضين إلى الهجرة إلى الخارج هرباً من جحيم الممارسة في المغرب".
من جهته قال يوسف جواهري، عضو الحركة، إن "المعادلة التي أعلنها الوزير السابق منقوصة بسبب ضياع حق الأثر الرجعي"، وأشار إلى أن "الممرض الذي زاول منذ سنة 2004 في السلم التاسع، رغم حصوله على إجازة بعد ثلاث سنوات من الدراسة بعد الباكالوريا، ضاع حقه في السلم العاشر خلال هذه الفترة كاملة".
وأوضح المتحدث أن "المعادلة التي تم إقرارها دون ضمان الحق في الأثر الرجعي المالي ضياع لحق الممرض"، وقال إن "الممرض لا يجب أن يتحمل تماطل الوزارة خلال هذه السنوات كلها"؛ كما لفت إلى أن المعادلة الحالية تقسم الممرضين إلى شطرين، ما يعني أن هناك من سيستفيد من المعادلة الحالية بعد مضي سنة من استفادة الشطر الأول، وهو ما اعتبره "ضرباً لمبدأ المساواة".
وتشير الحركة إلى أن القانون الجديد المنظم للمهنة يبقى دون تطلعاتها، مطالبة بقانون مزاولة مضبوط للقطع مع "حالة الفراغ القانوني". وقال الجواهري إن "القانون الجديد غير مفعل لأنه مرتبط بنصوص تطبيقية لم تخرج إلى حد الساعة، خاصة النص التطبيقي الخاص بمصنف الكفاءات والمهن، والذي سيحدد الأعمال التي يقوم بها الممرض حسب تخصصه، وهو ما سينهي العشوائية والارتجالية والمتابعات القانونية التي تطال في بعض الأحيان الممرضين".
كما أشارت الحركة إلى أنه رغم فتح أبواب الماستر أمام الممرضين إلا أن هذا الأمر ظل محدوداً. وقال الجواهري: "الجامعات المغربية لا تعترف بدبلوم الممرض المجاز من طرف الدولة، لذلك نطالب بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي يعترف بالدبلوم ليحل الإشكالية ويفتح باب سلكي الماستر والدكتوراه أمام الممرضين الراغبين في استكمال الدراسة".
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد صادقت، في 14 شتنبر الماضي، على مرسوم يهدف إلى إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ويهم المرسوم حوالي 12 ألف ممرض وممرضة، بكلفة مالية تقدر ب250 مليون درهم.
ويحمل المرسوم في طياته مقتضيات تمكن من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10)، إضافة إلى إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).