سباق رئاسيات فرنسا .. السياسة الخارجية بين ماكرون ولوبان

لم تشكل مواضيع السياسة الخارجية موضوعا مركزيا، سواء في محاور النقاش العمومي أو التصريحات السياسية لمرشحي الرئاسة خلال الدور الأول من الانتخابات الفرنسية، وتركز الجدال الانتخابي حول المربع الأمني وقضايا الإرهاب، مخرجات الأزمة الاقتصادية ومسألة الهوية وقضايا الهجرة، بصيغة أخرى البحث عن فرنسا المتوخاة والضامرة في مخيلة كل التيارات السياسية المتسابقة على الرئاسة وصراع الهويات والتعايش بين مكونات الشعب الفرنسي ومن بينهم المسلمين، وخاصة أن معظم العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال السنتين الأخيرتين كان وراءها فرنسيون من أصول عربية إسلامية، في حين ظلت مواضيع السياسة الخارجية وتشخيص دور فرنسا في المحيط الإقليمي والدولي غير ذات أهمية كبرى لازدحام العديد من القضايا في أجندة المرشحين؛ وهو ما يكشف عن الجانب البرغماتي في كسب نقاط حاسمة وجذب الناخبين إلى برامج تعزز من قدرة المرشحين على تغيير الوضع الاقتصادي والمجتمعي في فرنسا إلى الأحسن بعد فشل حكومة فرانسوا هولاند في تصحيح مسار الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني اختلالات كبيرة.
بعد نجاح إيمانويل ماكرون، قائد تيار حركة إلى الأمام، وترشحه للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمه في 7 ماي الجاري رفقة مارين لوبين زعيمة الجبهة الوطنية، يعتقد أن النقاش الحالي وربما المناظرة المقبلة بين الطرفين المتنافسين ستركز أساسا على فاعلية السياسة الخارجية الفرنسية ومخرجاتها الحاسمة والتي قد تعطي التفوق نسبيا لإيمانويل ماكرون لمواصلة الإرث الديغولي-الميتراني في السياسة الخارجية الفرنسية مع اعتماد تعديلات بسيطة في نسق السلوك الخارجي الفرنسي.
بالمقابل، فإن احتمال نجاح مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف، قد تؤشر على سياسة الانغلاق والإعداد للفريكست، أي الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي لا يلاقي ترحيبا كبيرا لدى العديد من الأوساط الأوروبية والدولية.
المؤسساتية والدبلوماسية متعددة الأطراف
إن العمل ضمن الدبلوماسية متعددة الأطراف Multilateralism داخل الاتحاد الأوروبي، الإطار المؤسساتي المتقدم، يجعل من فرنسا عضوا أساسيا وفاعلا في منظومة السياسة الخارجية الأوروبية وخاصة بعد انسحاب المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد؛ وهو ما يعني أن الخط العام للسياسة الخارجية الفرنسية لن يعرف تغييرا إستراتيجيا ومنهجيا كبيرا.
كما أن المرشح الأوفر حظا إيمانويل ماكرون والذي ليست الخبرة الكافية في قضايا السياسة الخارجية يحظى بدعم وتأييد بعض الخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم وزير الدفاع الحالي Jean Yves Le Drian ، ما يعني أنه في حال نجاح ماكرون فإن الخمس سنوات المقبلة ستعرف استمرارية سياسة خارجية أوروبية معززة بمقاربة التدخل الليبرالي الموجه لحل النزاعات الدولية وإبراز التصور الفرنسي إزاء العديد من القضايا والأزمات والنزاعات المسلحة التي بات من الواضح أن التوافق بشأنها أمرا متعسرا بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة. هذه الاستمرارية تسهم في عدم حوث قطائع في العديد من الملفات ومواصلة النهج الفرنسي نفسه المتسم بالعقلانية والواقعية.
وعلى عكس العديد من الأصوات المعارضة لسياسة خارجية فرنسية منصهرة في الاتحاد الأوروبي ومندمجة في هياكله ومواقفه ومؤيدة لمفهوم السيادة الوطنية الضيق، يقف ماكرون في موقف معارض لهذا التوجه معتبرا أن تقوية الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأوحد لإعادة الوهج والتميز للنفوذ الفرنسي وتدعيم ميكانيزمات الاستشراف والتوقع لمستقبل العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع المحيط الدولي.
وفي هذا الصدد، لا يبتعد هذا التصور عن سياسة فرانسوا هولاند الحالية بالرغم ما عرفته العلاقات الفرنسية الألمانية من فتور مقارنة مع فترة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي.
من خلال بعض التصريحات البسيطة التي أدلى بها ماكرون لبعض وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، فإن المرشح الشاب يرى أن كل الحلول الممكنة للقضايا والخلافات الحالية يجب أن تمر عبر إطار الاتحاد الأوروبي. كما أن محاربة الإرهاب وموجة التطرف لن يتأتى إلا من خلال العمل الجماعي الأوروبي على مستوى قضايا الدفاع وتبادل المعلومات والتنسيق الاستخباري والأمني.
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه فتح باب الحوار مع روسيا مع التشبث بالصرامة إزائها من خلال الإبقاء على العقوبات الاقتصادية ضدها، وهذا ما يميز ماكرون على مارين لوبين وفيون اللذين يتقاربان بشكل كبير مع روسيا.
وخارج الإطار المؤسساتي الأوروبي، يطمح ماكرون في المزيد من دعم العلاقات متعددة الأطراف من داخل المنظمات الإقليمية والدولية بتجديد الثقة في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، يعتقد ماكرون بضرورة اقتسام الأعباء وتداعيات تدفق اللاجئين على أوروبا من جراء الحرب في سوريا وغيرها من المناطق، كما يتعهد بمساهمة فرنسية مهمة ضمن المفوضية العليا للاجئين HCR.
بخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن نجاح ماكرون للوصول إلى قصر الإليزيه يشكل استمرارا للسياسة الفرنسية إزاء هذا الملف، حيث تعتبر باريس من أهم مساندي المغرب في قضية وحدته الترابية وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي كان قد تقدم بها المغرب منذ 2007. وقد أبرز القرار الأخير الأممي 2351، المتضمن لتمديد عهدة المينورسو إلى 30 أبريل 2018 ودعم استئناف المفاوضات حول الصحراء، البصمة الواضحة لفرنسا من خلال تثمين الجهود المغربية لتقديم حل إيجابي وناجع لقضية الصحراء المغربية والضغط على الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لإصدار القرار القاضي بانسحاب البوليساريو بشكل فوري من منطقة الكركارات.
وعلى صعيد فض النزاعات لا يستثني ماكرون اللجوء إلى المقاربة التدخلية. وهذا ما يتماشى مع الموقف الفرنسي في مالي، وتأييد المرشح الفرنسي لعملية سرفال؛ وهو موقف يتقارب مع المدرسة الواقعية الفرنسية التي تؤمن بأن الحرب أضحت أفقا ممكنا للسياسة في ظل تعقد وتشابك العلاقات الدولية، لكن دون السماح بالعمليات العسكرية الأحادية والانفرادية للدول.
ويتفق ذلك مع منطق الضربات العسكرية الخاطفة والمحدودة في الزمان والمكان الخارجة عن نطاق خريطة الطريق الدبلوماسية والهادفة إلى بناء السلم والأمن في مناطق التوتر من العالم. كما لا يخفي ماكرون جانب الاستمرارية في العقيدة العسكرية الفرنسية عبر تعزيز الشراكة مع منظمة حلف الشمال الأطلسي مع تخصيص مخصصات مالية للدفاع لتميكن الجيش الفرنسي من إمكانات تأمين السيادة الإستراتيجية لفرنسا ومن بين الأهداف الرفع من حجم أفراد القوات البرية لتصل إلى 77000 عسكري والرفع من الميزانية العسكرية إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام والحفاظ على سياسة الردع النووي.
يحاول إيمانويل ماكرون في خطابه حول السياسة الخارجية ترسيخ الخط الديغولي والاستمرار في دعم توجهات الرئيس هولاند؛ لكن مع بعض التعديلات البسيطة التي لا تغير من السلوك الفرنسي حول العديد من القضايا اللهم ما يتعلق بالأزمة السورية، حيث يأخذ مسافة بسيطة من الموقف الفرنسي المعارض والرافض لبشار الأسد ولا يعتبر رحيله أولوية ضرورية ويقترح بالمقابل نهج سياسة التوازن بين كافة أطراف الصراع واتباع صيغة 5+1 على غرار الاتفاق النووي الإيراني، لكن مع إشراك الدول العربية المعنية بالملف السوري.
الشعبوية المنطق الأعرج
بالمقابل، تغرد زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبين خارج السرب، حيث إن رؤية اليمين المتطرف للقضايا الخارجية تكاد تكون غير عقلاني؛ لكنها تنسجم حتما مع منطلقاته الفكرية من خلال تمجيد الهوية الفرنسية وتوضيح الموقف من الاتحاد الأوروبي باعتباره مؤسسة شمولية فاشلة لم تحقق الاندماج للشعب الفرنسي مع المنظومة الأوروبية، بل أكثر من هذا تعتبر مارين لوبين أن الاتحاد الأوروبي يبتز فرنسا والدول الكبرى في الاتحاد ويدمر أوروبا الأمم، التاريخ والحضارة معتبرة أن الاتحاد الأوروبي دخل مرحلة السبات العميق وأنه عاجز على مواجهة موجات العولمة والقوميات الاقتصادية المتصاعدة التي تكسب المزيد من الانتصارات، وتعتبر أن ما أسمته بالمسخ البيروقراطي ينتقص من قيمة فرنسا ويفصلها عن العالم وأن منظومة الاتحاد الأوروبي غدت مهيئة للالتحاق بمتحف الهيئات الإيديولوجية التي لا مستقبل لها وتقترح بدلا عن ذلك فك ارتباط فرنسا مع اتفاقيات الاتحاد وانصهار فرنسا لبناء أوربا الشعوب الحرة. كما أنها تتقارب مع التوجه الأمريكي في عهد الإدارة الجديدة وتعتبر واشنطن حليفا إستراتيجيا لفرنسا وتطالب بانسحاب فرنسا من منظمة حلف الشمال الأطلسي وتتمنى تحقيق استقلالية القوات الفرنسية.
بالمقابل، تعتقد مارين لوبين أن روسيا قوة دولية ضرورية للتوازن الجيوسياسي في العالم وأنها تستحق أن تعامل بشكل لائق وتطالب بضم روسيا إلى أوروبا بدل دفعها للهروب إلى أسيا.
على عكس النزعة التدخلية لماكرون، تقدم لوبين رؤية مغايرة لسياسة فرنسا الخارجية تبنى على أساس مبدأ عدم التدخل الذي تعتبره من مرتكزات دبلوماسيتها، حيث انتقدت بشدة غزو العراق وتفكيك جيشه واعتبرته خطأ كبيرا معتمدة في ذلك على التقرير البرلماني البريطاني الذي يرجع غزو العراق إلى أسباب تتعلق بتجاهل وتحريف الحقائق على الأرض، مؤكدة أن تداعيات هذه الحرب على تدفق اللاجئين تمثل مأزقا جيوسياسيا كبيرا وتهديدا للسلم والتوازن في العالم.
وفي السياق نفسه، انتقدت مشاركة فرنسا في العديد من الحروب كالعدوان على ليبيا والحرب السورية. كما وجهت انتقادا مباشرا إلى حكومة هولاند لتسليحه للمتمردين واستفادة تنظيم الدولة من ذلك بشكل غير مباشر.
بالرغم من تحفظها بخصوص التدخل العسكري الفرنسي في العديد من المناطق، لكنها تعتبر أن التدخل العسكري في مالي وإفريقيا الوسطى مسألة حيوية وإن إفريقيا منطقة نفوذ فرنسية خالصة باعتبار التقارب التاريخي الذي يربط فرنسا بشعوب القارة وما يقتضيه الأمر من تقديم مساعدات لهذه الدول التي ما زالت تعاني من مظاهر عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة إلى قضية الصحراء المغربية، لا أعتقد أن اليمين أو اليمين المتطرف يملك توجها مغايرا للتوجه الحالي، لأن العلاقة الإستراتيجية بين المغرب وبين فرنسا لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بصرف النظر عن هوية الفائز في هذه الانتخابات؛ فطبيعة العلاقات يحكمها منطق مؤسساتي عميق يندرج ضمن التوجهات العميقة للسياسة الخارجية الفرنسية التي تعتمد على التراكم والاستمرارية. وقد تكتنف هذه العلاقات بعض محطات من التوتر؛ لكنها تحافظ عادة على الحد الأدنى من التوازن والشراكة الإستراتيجية البناءة.
من خلال تشخيص مواقف المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يبدو أن إيمانويل ماكرون يتبنى سياسة خارجية يمينية تعبر عن عقيدة فرنسية متدخلة من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية؛ وهو ما يمكن اعتباره توجها دوليا يتماشى مع حقائق الواقع الدولي ويتسم بالكثير من الواقعية ويلاقي دعما وتأييدا كبيرا من قبل العديد من التيارات السياسية المختلفة في فرنسا ومن قبل الدول الأوروبية عبر تحقيق مقولة قوة فرنسا جزء لا يتجزأ من قوة الاتحاد الأوروبي.
* خبير في الشؤون الإستراتيجية والأمنية