أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حكومة سعد الدين العثماني تسير نحو دعم سياسة الملك محمد السادس داخل العمق الإفريقي، إذ صادَقَت على 24 اتفاقية شراكة من أصل 60 تمت تحت إشراف الملك خلال الجولة الملكية الأخيرة التي قادته نحو 13 دولة إفريقية. وأبرز الخلفي، الذي كان يتحدث عقب انعقاد المجلس الحكومي صبيحة يومه الخميس، أن الحكومة ستعمل على تنزيل وتفعيل هذه الاتفاقيات التي تضم بين طَيَّاتِها عَشْرًا ذات طابع استثماري، مشيرا إلى أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قدَّم عرضا يهم مشروع ميثاق للاستثمار والذي يروم توضيح الرؤى للمستثمرين. ومن المنتظر أن يعتمد الميثاق على جُملة من الإجراءات المشجعة على الاستثمار في القطاع الصناعي، كالدعم المباشر والدعم المهني وتقديم إنعاش الشغل وتبسيط المساطر وتقديم المعلومة والمواكبة والمُصاحبة بالإضافة إلى إعفاء الشركات الحديثة المُشتغلة في المجال الصناعي من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات أو التَّوجُّه صوب إحداث مناطق حرة في كل جهة من جهات المملكة. وكشف الخلفي عن تربُّع المغرب على المركز الأول وفق تصنيف مؤشر "إرنيست ويونغ" حول الاستثمارات الإقليمية، لافِتا إلى أن هذا التَّقدم المحرز ب22 نقطة، نتيجة للاستقرار والأمن الذي يسود بالمغرب، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وبسبب اعتماد استراتيجيات قطاعية تتيح الحصول على تحفيزات وتقدم فرصا استثمارية واعدة. ووجّه الناطق الرسمي باسم الحكومة سهام انتقاده صوب تقريري كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" المتعلقين بحرية الصحافة بالمغرب، واصفا التصنيفين ب"غير الدقيق وغير المنصف"، ونعت تقرير "هيومن رايتس ووتش" بكونه ينطوي على "ظلم" ولا يعكس الواقع الفعلي لحرية التعبير بالرغم من جرده لإيجابيات قانون الصحافة الجديد، لافتا في الآن ذاته إلى رفض المنظمة الانتباه إلى البعد الإصلاحي للقانون الجديد، وفق تعبيره. أما بخصوص احتجاز باخرة فوسفاط مغربية كانت متوجهة من العيون إلى نيوزيلاندا على مستوى ميناء إليزابيت بجنوب إفريقيا، فقد أكد الخلفي أن الثروات الطبيعية تستثمر في إطار القانون الدولي ومنظومة مؤسساتية، مُبرزا أن المغرب في موقع قوة مقابل فشل البوليساريو في مساعيها سابقا كما ستفشل لاحقا.
