إضراب نقابيين يشل مرافق مستشفيات المملكة لمدة 48 ساعة

في خطوة تصعيدية جديدة، دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى "خوض إضراب وطني عام يومي 11 و12 ماي الجاري، بجميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية، مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية المركزة، والمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الجمعة بمدينة الرباط ضدا على تردي الأوضاع الصحية"؛ وذلك وفق بيان صادر عن التنظيم النقابي تتوفر هسبريس على نسخة منه.
وسجلت الوثيقة ذاتها قلق المهنيين من استمرار تردي الخدمات الصحية، بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب قلة وضعف التجهيزات والإمكانيات، محملة وزارة الصحة مسؤولية ضمان الحق في العلاج المجاني انسجاما مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية، داعية الوزارة الوصية إلى "نهج سياسة جديدة ومأسسة حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل سياسة الهروب إلى الأمام".
وطالبت الوثيقة النقابية ذاتها بضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة، وأجرأة مضامين الرسالة الملكية، وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة، مع الرفع من ميزانية الوزارة إلى 10 % من الميزانية العامة لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة.
كما عبّرت المنظمة الديمقراطية للصحة، من خلال البلاغ ذاته، عن دعمها لحركة الممرضين من أجل منحهم المعادلة الإدارية والعملية باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة، وطالبت بإلغاء مباراة الكفاءة المهنية للولوج إلى السلم العاشر، مع تخصيصها للممرضين المساعدين، وعقد اتفاقية إطار بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لفتح مسارات الماستر في وجه الممرضين، وتوفير الموارد البشرية الصحية، ورفع المناصب المالية، خاصة في المناطق التي سمتها "المتصحرة صحيا".
زهير ماعزي، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، قال في تصريح لهسبريس: "إن الإضراب الوطني في قطاع الصحة يأتي احتجاجا على الوضعية الكارثية للقطاع وسوء أوضاع الشغيلة الصحية بكل فئاتها، بالرغم مما تقدمه من تضحيات ومنجزات؛ آخرها المساهمة في انخفاض نسبة وفيات الأمهات أثناء الوضع، وتماهيا مع الحراك الذي تقوده حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة في جميع ربوع المملكة منذ أزيد من سنتين".
من جانبه، قال أشرف براضي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بوزان: "إن الوقت قد حان لإنصاف الممرضين المغاربة"، مستنكرا تصريحات الوزير الحسين الوردي "بخصوص مطالب الشغيلة التي لا تنعكس على أرض الواقع، وتبجحه بالدفاع عن حق الشغيلة من موقع النقابي"، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى وضعية الممرضين في العالم القروي، وتضحيات الممرضات "القابلات" في المساهمة في خفض عدد الوفيات في صفوف الأمهات، مشيرا إلى ثقل المسؤولية التي يتحملها ممرضو التخدير والإنعاش لسد الفراغ المهول في هذا المجال، وهو "ما يجعلهم بين مطرقة الحالة المستعجلة وسندان بنود القانون الذي يوصي بضرورة إشراف طبيب التخدير على عملية التخدير"، يورد المتحدث.
جدير بالذكر أن الإضراب الوطني المزمع خوضه يومي 11 و12 ماي الجاري، الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للصحة، قد لاقى دعما ومساندة من طرف مكاتب محلية وإقليمية لنقابات صحية أخرى، في انتظار صدور بيانات لباقي النقابات المركزية.