إسمنت منكوبي زلزال الحسيمة يثير اتهاماتٍ بين "البيجيدي والبام"

انتقلت حالة الاحتقان الذي تعيشه الحسيمة، مع استمرار "الحراك الشعبي" في شوارع الإقليم لما يزيد عن ستة أشهر، إلى الساحة السياسية؛ إذ أثار نشطاء الحراك ما وصفوه "فضيحة" المساعدات التي خصصت لمنكوبي زلزال الحسيمة، الذي هز المنطقة في فبراير 2004 وخلف أزيد من 800 قتيل ومئات الجرحى.
اتهامات ل"البام"
القضية أثيرت عقب العثور على معدات خاصة بالبناء وكميات هامة من الإسمنت منتهي الصلاحية، مخبأة في مستودعات بمنطقة تماسينت، كانت موجهة كمساعدة لإعادة الإعمار بالحسيمة ونواحيها، وهو ما دفع عددا من النشطاء إلى توجيه اتهامات إلى منتخبي المنطقة ب"الخروقات" و"الاختلاسات"، معتبرين القضية من "ملفات الفساد" الذي ينخر الإقليم الريفي.
وبادرت سعاد شيخي، مستشارة جماعية عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للحسيمة، بتوجيه اتهامات لاذعة إلى منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة في الإقليم، ووصفتهم ب"الفريق المدني متعدد الاختلاسات المكلف بإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة"، مشيرة إلى أن شباب تماسينت "كشف عن مواد للبناء، عبارة عن أطنان من الاسمنت، والعديد من المعدات الخاصة بالبناء، كانت مخبأة في مجموعة من المستودعات، وقد تم إخراج البعض منها ووضعها أمام مقر قيادة الجماعة، احتجاجا على الخروقات التي طالت هذا الملف".
وتابعت شيخي، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الأمر يتعلق بكل من محمد الحموتي، برلماني عن الإقليم، وعزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، فيما أوردت أن المحتجين طالبوا "بفتح تحقيق عاجل في برنامج إعادة الإعمار، مهددين بإمكانية تنظيم مسيرات إلى عمالة الحسيمة"، مضيفة: "إسمنت الزلزال مجرد أثر من آثار الجريمة، بقي شاهدا على مرحلة مفصلية من تاريخ هذا الجزء من الريف".
"الجرار" يوضح
من جهته، رد حزب "الجرار" على تلك الاتهامات ببلاغ وقعه رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة المنتمين له، أورد أنه يتعرض بذلك ل"هجمة مسعورة، صادرة عن جهات عدة"، واصفا إياها ب"المنزعجين من نجاحات الحزب على مختلف الأصعدة"، مشيرا إلى أن ما وصفها ب"الهجمات" اعتمدت على "أساليب ضعاف النفوس ويتامى الانتخابات من تشهير واختلاق وقائع تروجها أقلام مأجورة"، وفق تعبير البلاغ، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.
وفي "بيان حقيقة" لعضوي الحزب، محمد الحموتي وعزيز بنعزوز، أوردا أنهما فعلا كانا من أعضاء الفريق المدني المكلف بتأطير عملية إيواء منكوبي زلزال 2004، وأن العملية استهدفت "لخمس سنوات إيواء 4000 أسرة، ما يعني بناء 4000 منزل باحترام تام للمعايير التقنية المضادة للزلازل"، وأشارا إلى أن "الفريق المدني اقتصر دوره على تأطير عملية إعادة الإيواء، وليس إعادة الإعمار؛ وذلك بتقديمه لمشروع متكامل في الموضوع".
وشرح المصدر ذاته أن "هذه الكمية من الاسمنت لم تستعمل في إبانها؛ لأن جميع أوراش البناء بتماسينت (أكتوبر 2006) قد توقفت نتيجة نزاع عادي بين اللجنة المحلية لساكنة تماسينت وبعض الممونين والمقاولين"، مضيفا أنه "بعد حل النزاع، كانت قد انقضت صلاحية الإسمنت، وتركت في مستودع تعود ملكيته لأحد المواطنين، الذي لازال حيا يرزق، وتم تعويضها بكمية جديدة، إلى أن تم الانتهاء من بناء جميع المنازل المبرمجة، باستثناء منزل واحد".
وأورد البلاغ أن عدم إتلاف هذه الكمية منتهية الصلاحية منذ عشر سنوات يعود إلى "أسباب تقنية، يمكن معالجتها بين السلطات الإقليمية ومالك المستودع في إطار تسوية ترضي هذا الأخير"، مضيفا أن "السعي إلى ربط الفريق المدني بالمساعدات هو كذب وبهتان وتضليل لن ينطلي على من يملك ولو القليل من التمييز والذكاء"، وفق تعبيره.