وزير الاتصال يكشف بالأرقام تردي الوضعية المالية للقناة الثانية

فجّر وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف، في جلسة برلمانية عمومية، أن القناة الثانية (2M) تعرف وضعية مالية صعبة، موضحا أن خسائرها المالية المسجلة حاليا تتجاوز رأسمال شركة "صورياد دوزيم".
وجوابا على سؤال لفريق العدالة والتنمية عن الوضعية المالية للقناة الثانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال الوزير الحركي: "إن الوضع المالي للشركة مقلق"، مسجلا أن "هناك عجزا ماليا منذ 2008؛ حيث تم تخفيض رأسمال الشركة سنة 2012 بمبلغ 282 مليون درهم، ثم خفضته بنسبة 302 مليون درهم".
الأعرج أكد أمام نواب الأمة أنه "رغم وجود خسائر تفوق رأسمال الشركة، فقد قرر المجلس الاداري في 2014 الإبقاء عليها"، مضيفا أن "هناك استقلالية للشركة؛ حيث إن المجلس الإداري هو الذي يتخذ القرارات في ما يتعلق باستمرارية القناة من عدمها".
وفِي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن وزارته ستستمر في دعم القناة، وقال: "نحن كقطاع عمومي ممثلون بشخصين في المجلس الإداري، والمجلس هو الذي يتخذ القرارات الإدارية"، مبرزا أَن "وزارة الثقافة والاتصال لها تصورها للدعم المالي الذي يتم تقديمه، لكن هناك استمرارا للدعم العمومي".
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف، في آخر تقرير له، أن "الدولة لم تبرم مع صورياد إلا عقد برنامج واحد لفترة 2010-2012 بالتزامن مع بدء تنفيذ دفتر التحملات الثاني، مع مساهمات مالية ممنوحة قدرها 80 مليون درهم سنة 2010، و55 مليون درهم سنة 2011، و35 مليون درهم سنة 2012"، كاشفا أَن الدولة قدمت ل"صورياد" منحا في غياب عقود برنامج.
وبحسب التقرير الذي أصدره المجلس، فقد أبرمت الدولة مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012، وينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم، مسجلا أن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تتحاوز 52,3 في المائة.
وأثار المجلس أن أخطر ما يهدد القناة هو عدم ضبط رقم معاملتها، وكان ذلك خلال مهمة مراقبة المجلس تدبير "صورياد" سنة 2009، مضيفا أنه قيّم الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 ب 52,7 مليون درهم، أي ما يعادل 31,6 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات الماضية.