"كرسي المساري" يدعو المؤسسات الصحافية إلى التزام أخلاقيات الإعلام

خَصَّص كرسي العربي المساري لأخلاقياِت الإعلام والاتصال يومه الدراسي المنعقد على مستوى المعهد العالي للإعلام والاتصال، لمُدارسة "أخلاقيات الإعلام بالمغرب، القيم والرهانات"، وفق محاور ثلاثة تناقش "الممارسة الإعلامية وسؤال الأخلاقيات"، و"الشروط القانونية والقيمية لمهنة الإعلام" و"الإعلام الجديد بين الحرية وقواعد الممارسة المهنية للصحافيين".
ولفَت محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إلى مختلف الإشكاليات التي يعانيها القطاع علاقة بأخلاقيات المهنة، مؤكدا على أهمية الالتزام الأخلاقي للمهني للصحافي المهني، مشيرا إلى أن البنية الإعلامية والتواصلية الجديدة أدت إلى نشوء وعي مضطرد بوجوب احترام أخلاقيات مهنة الصحافة التي تجلب المصداقية واحترام الجمهور، وفق تعبيره.
وسلّط الأعرج، خلال كلمته التي ألقاها أمام إعلاميين وباحثين وأساتذة جامعيين، الضوء على مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع، من قبيل: "آثار التحولات التقنية والرقمية على الممارسة الإعلامية، وسبل الاستفادة من هذه التقنيات دون التفريط في شروط اشتغال الصحافة، والمعايير المهنية الكفيلة بخلق نوع من التوازن بين المهنية والمسؤولية".
وأكد الوزير التزامه بإرساء تعاون فعال وبناء مع الجسم الصحافي لكسب رهانات المرحلة وتعميق الإصلاحات بنا يمكن من التأسيس إعلام مهني ومسؤول، يقوم على تكريس قواعد الحرية والتعددية وضمان الحق في الحصول على المعلومة، مقدما وعودا بتنزيل مدونة الصحافة والنشر وعلى رأسها إخراج المجلس الوطني للصحافة، ووضع ترسانة قوية لتكريس إشعاع بالقطاع السمعي البصري وغيرها.
واعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الإشكاليات المتعلقة بأخلاقيات المهنة تتنامى بقوة بالمغرب، مستحضرا عمل خلية أخلاقيات المهنة التي كانت مكلفة بالرصد والتتبع، واصفا نتائجها ب"الصادمة"، مشيرا إلى أن الإعلام العمومي معني بشكل أكثر حدة بأخلاقيات المهنة مقارنة بالمؤسسات غير العمومية، موضحا أن عدم احترام الأخلاقيات تلتصق بموقف الدولة الذي يمكن أن تعلن عنه بشكل فجائي دون أن تعمد هذه الوسائل إلى نشر الخبر المتعلق به حتَّى.
وزاد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أزيد من 80 في المائة من المقالات التي تسجل خلالها تجاوزات في أخلاقيات المهنة، لا تحمل توقيع صحافي، ومرتبطة بالأساس بمشاكل بين أطراف سياسية أو فُرقاء اقتصاديين؛ وهو ما يعني أن الإشكالية ترتبط بالمؤسسات الإعلامية ككل وخطها التحرير وليست لصيقة باسم صحافي دون غيره.
وأكد عبد الله البقالي أن النقابة ستعمل على التطبيق الفعلي لقانون الصحافة الجديد، وستسهر على تتبع ورصد عمل السلطات العمومية على تطبيق القانون خاصة ذلك المتعلق بكون مديري نشر المؤسسات الإعلامية، صحافيون مهنيون بالأساس، على حد قوله.
من جهته، اعتبر جمال الدين الناجي، المدير العام للهيئة العليا للسمعي البصري، أن ماهية مهنة الصحافة تدور حول حب ممارستها، موضحا أن الممارسين لها يملكون هاجسا لفهم العالم من حولهم بطريقتهم، ومُحاولة للتجاوب والتَّحاور معه، مبرزا أن القارئ اليوم يطلب بصفة أكبر الحكي والبحث وراء خفايا الحدث، وأن ينزل الصحافي إلى الميدان استقراءً للوقائع؛ وهو ما يتطلب إمكانات مادية تسائل سياسة عمومية قادرة على دعم المؤسسات الإعلامية.
إلى ذلك، يرى عبد المجيد فاضل، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، أن إشكالية أخلاقيات المهنة ما زالت في حاجة إلى التدقيق والتعميق والتعاون بين مختلف الأوساط من أجل سمو المهنة وتحقيق الهداف المرجوة، لافتا إلى أن المعهد يدعم برامج التكوين في سياقاتها المختلفة الرامية إلى دعم المجهودات في المجال الإعلامي وتشجيع الصحافيين لتفادي الأخطاء المهنية.