لفتيت: مطالب المحتجّين بالحسيمة مشروعة .. والملِك حرّك الحكومة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوفد الوزاري الكبير الذي توجه اليوم الاثنين صوب الحسيمة، المدينة التي تعيش منذ ما يناهز سبعة أشهر احتقانا اجتماعيا، "جاء بناء على تعليمات من الملك محمد السادس في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات الساكنة ومختلف التحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة بالمنطقة".
وأورد لفتيت، في ندوة صحافية عقدها بمعية الوفد الوزاري داخل مقر عمالة إقليم الحسيمة، وسط حضور حاشد من ساكنة المدينة وعدد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، أن "هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة والواقعية للمواطنين في إقليم الحسيمة"، قبل أن يتابع: "الإقليم يحظى بعناية ومكانة خاصة من طرف الملك محمد السادس".
إلى ذلك، قال لفتيت إن هناك توجها حكوميا صوب تنفيذ المشاريع التنموية التي سبق الإعلان عنها في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك عام 2015 ويمتد إلى سنة 2019 بقيمة مالية بلغت 6,5 مليارات درهم، وأردف: "نتوخى الوقوف الميداني على سير الأشغال ومختلف الأوراش والبحث في سبل تجاوز العراقيل التي طالتها".
ويضم الوفد الوزاري رفيع المستوى، أساسا، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ والحسين الوردي، وزير الصحة؛ وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
كما توجه إلى الحسيمة أيضا محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال؛ ومحمد حصاد، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وشرفات أفيلال، كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء؛ بجانب علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وانطلق الوفد الحكومي، صباح اليوم الاثنين، إلى منطقة الحسيمة؛ بعد أيام من إعلان الحكومة أنها ستنزل مشاريع ذات طابع اقتصادي وتنموي على أرض الواقع، تجاوبا مع مطالب ساكنة الريف؛ أقصلى شمال المملكة.