توجه صباح اليوم الاثنين وفد وزاري من حكومة سعد الدين العثماني صوب مدينة الحسيمة، التي تعيش منذ ما يناهز سبعة أشهر احتقانا اجتماعيا إثر مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا داخل حاوية لجمع النفايات أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي. الوفد الوزاري رفيع المستوى يضم أساسا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير الصحة لحسن الوردي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة. ويضم الوفد الحكومي أيضا محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ووزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، وشرفات أفيلال كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء، بجانب علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وانطلق الوفد الحكومي صباح اليوم إلى منطقة الحسيمة بعد أيام من إعلان الحكومة أنها ستنزل مشاريع ذات طابع اقتصادي وتنموي على أرض الواقع تجاوبا مع مطالب ساكنة الريف المغربي. التحرك الرسمي يأتي بعد اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بأحزاب الأغلبية الحكومية قبل أسبوع، وخرج بتوصيات تهم التجاوب مع مطالب المحتجين ضمن مشاريع قائمة وجديدة، خاصة مشروع "منارة المتوسط" الذي دشنه الملك محمد السادس، فيما أثارت تصريحات بعض زعماء الأغلبية في اللقاء ذاته، والتي وجهت خلالها اتهامات لبعض زعماء الحراك الشعبي بالحسيمة بالانفصال وتلقي دعم مالي من الخارج، الكثير من الجدل. ودفعت تلك التصريحات ساكنة الحسيمة ونواحيها إلى تنفيذ إضراب عام يوم الخميس الماضي وصفه المحتجون بالناجح، وتلته مسيرة احتجاجية حاشدة دعت إليها لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة. ودعا المحتجون في الشكل الاحتجاجي ذاته، الذي وصف بغير المسبوق، إلى تنفيذ مطالب ساكنة الإقليم الريفي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، بما فيها مطلب رفع العسكرة، مع توجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة ردا على اتهامات الانفصال، فيما أعلن قادة الحراك الريفي استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار مع الدولة على أرضية الوثيقة المطلبية المسطرة، من أجل إيجاد مخرج للاحتقان الذي يعرفه الإقليم.
