الحكومة ترصد 650 مليارا لمشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"

مبالغ مالية ضخمة تلك التي خصصت لمدينة الحسيمة من أجل تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية ما بين سنتي 2017 و2019؛ وذلك من أجل النهوض بها وإخراجها من التهميش، الذي يطالب المحتجون برفعه عنها.
وحسب الوفد الوزاري الذي حل بالحسيمة، بناء على تعليمات ملكية، فإن المنطقة ستستفيد في إطار مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، في السنتين المقبلتين، من مشاريع كبرى ناهزت قيمتها المالية 6.5 مليارات درهم (650 مليار سنتيم)، ستعمل من خلالها المؤسسات الحكومية على تأهيل المجال الصحي، والاجتماعي، والرياضي والطرق والتعليم والتكوين المهني لفائدة الشباب وغيرها من القطاعات.
وستعمل الحكومة في المجال الصحي على بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقيمة مالية بلغت 374 مليون درهم، إلى جانب إعادة تهيئة 28 مركزا صحيا وبناء 6 مراكز أخرى بقيمة تناهز 45.1 مليون درهم، ناهيك عن إعادة تهيئة وتجهيز مركز علاج داء السرطان بتكلفة مالية قدرت ب15 مليون درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، تقرر إنشاء دور للأمومة بعدد من الجماعات التابعة لإقليم الحسيمة، ودور للطلبة، ومركز لتصفية الكلي، حيث بلغت القيمة الإجمالية المخصصة لهذا المجال 20 مليون درهم.
كما رصدت الحكومة مبلغا كبيرا للجانب الرياضي، حيث تقرر إنشاء قرية رياضية، تضم ملعبا بمبلغ 250 مليون درهم، ومسبح مغطى ب80 مليون درهم، ناهيك عن تشييد 39 ملعبا للقرب وقاعتين مغطاتين بكل من أجدير وإساكن.
أما فيما يخص المجال التعليمي، فقد تقرر، حسب برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، بناء 14 مؤسسة تعليمية بإحدى عشرة جماعة بالإقليم، إلى جانب 3 داخليات للتلاميذ، ناهيك عن إعادة تأهيل الأقسام وتعويض حجرات المفكك بالبناء الصلب بقيمة مالية بلغت 230 مليون درهم.
كما رصدت مبالغ مالية ضخمة من أجل بناء مراكز للتكوين المهني بكل من بني بوعياش وإساكن، والتي ستمكن من تقديم إضافة نوعية لفائدة شباب المنطقة من أجل ولوج سوق الشغل.
ورصدت الحكومة أيضا مبالغ مالية تهم الطرق والمسالك ناهزت 101 مليون درهم، و92 مليون درهم للمجال الديني، إلى جانب ما يفوق مليون درهم من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.
ومعلوم أن وفدا وزاريا بقيادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد انتقل يوم الاثنين بتعليمات من الملك محمد السادس إلى الحسيمة؛ وذلك على إثر خروج الساكنة في مسيرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية.