تدبير مشروع لذوي الإعاقات يثير اتهامات بالتلاعب في وزان

أصدرت جمعية البسمة، الناشطة في مجال الإعاقة بإقليم وزان، بيانا إلى الرأي العام بخصوص إحداث مركز للأشخاص في وضعية إعاقة وما رافق تنزيل المشروع الذي رأى النور في إطار برنامج محاربة الهشاشة وشراكة بين عامل إقليم وزان، جمال العطاري، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبين المجلس الإقليمي والجماعة الترابية لوزان ومندوبيات التعاون الوطني والصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني ومديرية الشباب والرياضة بالمدينة ذاتها.
وقال البيان "إن ما أقدم عليه المجلس الإقليمي لوزان، بصفته حاملا للمشروع، من تحريف لبنود الاتفاقية يعتبر خرقا سافرا وسلوكا تمييزيا ينم عن حقد دفين دبر بمنطق انتقامي كرس لمنطق الزبونية والمحسوبية"، وفق صياغة الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها.
وفي هذا الصدد، قال حفيظ الحساني، رئيس جمعية البسمة الناشطة في مجال الإعاقة بإقليم وزان، إن فكرة المشروع جاءت بهدف "تحسين ظروف استقبال المعاقين والمساهمة في إدماجهم السوسيو اجتماعي، مسجلا خروقات شابت تنزيل إحداث المركز والتي تمثلت بالأساس في تحريف أهدافه وحصرها فقط في "دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة"؛ وهو ما "يعني إقصاء باقي الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات التي أنشئ من أجلها المركز".
واستحضر الحساني، في تصريح لهسبريس، تغيير يافطة المركز المذكور الذي تم تدشينه صيف 2016 من لدن جمال العطاري، عامل إقليم وزان، تحت اسم "مركز الأشخاص في وضعية إعاقة"، واستبدالها بيافطة بأخرى تحت اسم "دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة"، معتبرا هذا الأمر تلاعبا هدفه تفويت المركز إلى جمعية بعينها وإقصاء باقي الجمعيات التي تشتغل بمقاربات مختلفة.
وأضاف الناشط الجمعوي ذاته: "وحتى لو افترضنا أن المركز تم إدراجه ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتيح لجمعية واحدة مهمة تسييره، وزاد متسائلا: "لماذا لم يتم تقديم طلب عروض عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين باقي الجمعيات؟".
للمجلس الإقليمي رأي
نور الدين بنعلي، كاتب المجلس الإقليمي لوزان، قال إن إشراف جمعية الحنان على تسيير المركز المذكور يأتي من الاختصاص المدون وذلك استنادا على المادة الرابعة من المقتضيات العامة في الاتفاقية أي عن طريق جمعية تستجيب للمعايير المعتمدة من لدن الوزارة الوصية وتتوفر على هيكلة إدارية وتربوية تضمن استمرارية المشروع وتطويره من خلال إما دفتر تحملات يضبط التزامات الجمعية، أو اتفاقية شراكة تبرم بين الجمعية والوزارة الوصية في شخص مندوبيتها الإقليمية بوزان.
وأوضح بنعلي، في تصريح لهسبريس، أن التسيير لا يعني الاستفراد بالمركز واحتكاره؛ بل هو فقط آلية لضبط المسؤولية التدبيرية تحت المسؤولية الإدارية للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، ويبقى مركزا اختصاصه استقبال الأطفال وليس غير الأطفال في وضعية إعاقة.
وعليه، يضيف بنعلي، فالجمعية المفترض فيها تشغيل هذا المركز من المفروض أن يكون اشتغالها وفق الرؤية الشمولية التي أطرتها اتفاقية الشراكة الأولى المؤسسة لهذا المشروع والتي اعتمدت على مقاربة شمولية للمتدخلين والشركاء.
التعاون الوطني.. لا خروقات
عبد السلام البخوتي، مندوب التعاون الوطني بوزان، قال، في تصريح لهسبريس، إن الحديث عن خروقات يكون على مستوى أهداف المشروع والفئة المستهدفة وليس على مستوى التسمية، مؤكدا أن اختيار جانب التمدرس لم يكن اختيارا تكتيكيا، وإنما اختيارا استراتيجيا باعتبار التعليم حقا من حقوق المواطنة الذي لا يستقيم من دونه الحديث عن تكافؤ الفرص أو حتى الانتماء إلى هذا الوطن، وفق تعبيره.
وأشار البخوتي إلى الشريحة العمرية للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تبدأ من 0 سنة إلى 70 سنة، معدل الحياة بالنسبة إلى المغرب، مستحضرا أنواع الإعاقات والتي تتنوع ما بين الحركية والذهنية والحسية وكذا المركبة تتفرع عنها تصنيفات أخرى ومستويات تتراوح ما بين خفيفة وعميقة، وبالمقابل فالحاجيات والخدمات والتخصصات تختلف باختلاف الفئة.
وأبرز المتحدث ذاته أن المركز، الذي تم إدراجه ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي لا تتجاوز مساحته 300 متر مربع، لا يمكنه الاستجابة لجميع حاجيات الشرائح والفئات المشار إليها سابقا؛ لأن هدف المركز ليس إغراق هذه المؤسسة في العموميات وجعلها مجرد نادي للحسرة على واقع الأشخاص في وضعية إعاقة بالبلد، على حد قوله.
وأقر مندوب التعاون الوطني بإقليم وزان بأن مركزا واحدا غير كاف بجماعة وزان، بالنظر إلى وجود فئات أخرى من الأطفال في أمس الحاجة لمثل هذه الخدمات وهم من الصم والبكم والمكفوفين، "فكيف لهؤلاء أن يلجوا التعليم العمومي في الشروط الحالية؟"، يتساءل البخوتي.