"الحوار الاجتماعي" يراوح مكانه .. والسبب تأخر قانون المالية

يبدو أن الحوار الاجتماعي، الذي ظل جامدا منذ ما يزيد عن السنة، ما يزال في طريقه إلى مزيد من التأخير بالرغم من تطمينات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي نقلها إلى المركزيات النقابية قبيل مصادقة البرلمان على مشروع البرنامج الحكومي، وتنصيب الجهاز التنفيذي بشكل رسمي.
مصادر نقابية مسؤولة أفادت هسبريس بأن العثماني لم يبرمج بعد اللقاء الذي وعد به باقي المركزيات النقابية، بعد لقائه بمسؤولي المركزيات الأكثر تمثيلية في وقت سابق، مضيفة أن "تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية سيؤخر لا محالة أولى جولات الحوار الاجتماعي".
وبعد المصادقة على البرنامج الحكومي في 19 أبريل الماضي، أوردت المصادر ذاتها أن "حبل التواصل انقطع بين الحكومة والمركزيات النقابية، دون أن يتم الاتفاق حول موعد محدد لإجراء جلسة أولى للحوار الاجتماعي"، مسجّلة أن "هذه الوضعية من انقطاع التواصل بين الحكومة وممثلي الأجراء، التي استمرت منذ آخر سنة في ولاية رئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بنكيران، وضعية غير مسبوقة في العهد الجديد".
واعتبرت مصادر الجريدة أن هذا التأخر "سيؤثر لا محالة على الوضع الاجتماعي وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في المحطات القادمة، خاصة أن الحكومة لم تستجب لبعض التزاماتها السابقة، من قبيل الزيادة في الأجور، في ظل استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية الأساسية".
وسبق لرئيس الحكومة الجديدة، خلافا لبنكيران الذي شهدت ولايته صداما غير مسبوق واتهامات متبادلة بين الحكومة والمركزيات النقابية، أن طمأن ممثلي العمال بخصوص العلاقة المؤسساتية التي ستطبع الولاية الحكومية الحالية، حينما شدد، في جلسة عمومية لمجلس النواب، على أن أهم القرارات التي ستبصم عليها الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي ستكون استشارة النقابات حاضرة فيها.
وبعد أن تأخرت المصادقة على مالية 2017، يستعد مستشارو الأمة، اليوم الاثنين، لإدخال التعديلات الأخيرة على مشروع قانون المالية في إطار اللجان البرلمانية، قبل أن يعلن عن موعد انعقاد جلسة عمومية للتصويت عليه في الأيام القليلة القادمة.