إعادة الهيكلة تدفع دواوير إلى الاحتجاج بتسلطانت

يخوض عشرات السكان من دواوير عدة بجماعة تسلطانت بعمالة مراكش وقفات احتجاجية واعتصامات يومية أمام كل من مقر مؤسسة العمران، وقرب مقر الجماعة بطريق مراكش أوريكة، وأمام ولاية جهة مراكش أسفي، تنديدا بما وصفوه "بالتماطل في إعادة الهيكلة والتعويض".
جودية لفظام ونور الدين الشباني، ممثلان للمتضررين بجماعة تسلطانت، أوضحا لهسبريس أن المحتجين يعانون منذ 2008 بعدما تم "هدم منازلنا وأخذ أراضينا دون تعويض"، موردين: "10 سنوات عشناها من المعاناة نتيجة تشرد مجموعة من الأسر، ومنا من لا يتوفر على مأوى يحميه ومن قضى نحبه بسبب هذا الملف"، وأضافا أن "الأراضي التي نزعت منا تدخل ضمن أراضي الجيش التي استفاد منها أجدادنا بظهير شريف منذ فترة المولى عبد الرحمن".
وطالب المحتجون بإنصاف الساكنة المتضررة مما أسموه "التوزيع غير العادل للتعويضات السكنية بكل من دوار الكواسم والهبيشات والهنا"، بعدما قامت مؤسسة العمران بإشراف السلطات المحلية بإجراء إحصاء شامل للمنازل والأراضي المعنية بإعادة هيكلة هذه الدواوير في سياق محاربة البناء العشوائي"، متهمين كل من أشرف على هذه العملية ب"عدم الوفاء بالعهود".
وعن حيثيات هذا المشكل، قال رئيس المجلس الجماعي لتسلطانت، عبد العزيز درويش، في تصريح لهسبريس، إن "مشكل التعويض يحتاج إلى جرأة من طرف كل المتدخلين، لأنه عمر كثيرا، رغم توفر كل ما يمكن أن يساهم في معرفة من يستحق التعويض ممن لا يستحق، فالتصاميم الطوبوغرافية متوفرة وتوضح كل منزل وكل أرض على حدة".
وزاد هذا المسؤول قائلا: "قمنا بمراسلة كل من مؤسسة العمران والسلطة الإقليمية مرات عدة، إلى أن قرر عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش أسفي، تكوين لجنة لتشرف على تدقيق ملفات المحتجين"، موردا أن "الجماعة تريد وضع حد لهذه القضية وإنصاف كل من يستحق الإنصاف، وتمكين من رفض ملفه من جواب مكتوب يعلل عدم تعويضه"، بتعبيره.
وفي هذا السياق، زارت هسبريس مصدرا مسؤولا من السلطة الإقليمية أكد لها أن اللجنة المشار إليها "عادت لتمارس أشغالها، بحضور كل الجهات المعنية بهذا المشكل، من أجل البت فيه نهائيا"، مشيرا إلى أن اللجنة "عقدت أكثر من اجتماعين لدراسة طلبات تعويض المحتجين"، وفق تعبيره.