قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، ظهر اليوم الثلاثاء، بالسراح المؤقت لمضفر عبد الحق، عضو المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة الحمراء، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وكانت الهيئة النقابية سابقة الذكر نظمت تزامنا مع جلسة المحاكمة وقفة احتجاجية أمام مقر ابتدائية سبعة رجال، تنديدا بقرار اعتقال السائق المشار إليه، وبالمسطرة التي يتم اعتمادها في معالجة ملفات النزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب المأذونيات. وندد المحتجون، من خلال مجموعة من الشعارات، بالمسطرة القانونية التي يتم اعتمادها في معالجة ملفات النزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب المأذونيات، وحمّلوا ولاية جهة مراكشآسفي "المسؤولية الكاملة في عدم تفعيلها لقانون النقل ظهير 63 والمذكرة الوزارية 61 في ملفات النزاع". وجاء إيقاف المتهم، الذي تم إخضاعه للاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد رفضه تنفيذ حكم قضائي صدر ضده يقضي بإرجاع المأذونية التي يستغلها إلى صاحبها، مع الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير.