مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون ممارسة "حق الإضراب"

بعد غياب إطار ينظم الإضراب لعقود من الزمن في المغرب، يرتقب أن ينهي البرلمان المغربي التأخر الذي طبع هذا المجال، بمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعلمت هسبريس، من مصادر برلمانية، أن مجلس النواب سيناقش قريبا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان من لدن الحكومة السابقة، حيث ستعمل لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى على تمرير أول مشروع ينظم الإضراب في المغرب.
وبالرغم من أن جميع دساتير المغرب قد نصت على هذا القانون، فإنه لم ير النور أبدا بسبب التجاذبات القوية بين الحركة النقابية المغربية وبين الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي حسم فيه دستور 2011 بضرورة مصادقة الحكومة على جميع القوانين التنظيمية خلال ولايتها التشريعية الأولى.
وينتظر أن يتم البدء في المناقشة والتصويت على القانون المذكور قبل إحالته على مجلس المستشارين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مباشرة بعد إنهاء مسطرة التشريع بمجلس النواب، من خلال القراءة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه.
وكشف مشروع القانون التنظيمي، الذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة، عن توجه السلطة التنفيذية نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي".
ويقتضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته أن "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة".
ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.
وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.