على الرغم من الوعيد والتحذير والقانون الجديد، فإن التسريبات الخاصة بامتحانات السنة الثانية باكالوريا قد تواصلت؛ إذ نشرت صفحات "فيسبوكية" عدة صورا لأوراق الامتحان سرعان ما يتم التعليق عليها بالأجوبة عن الأسئلة، فيما اختارت صفحات أخرى الاستهزاء بقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن زجر الغش، ناهيك عن إنشاء مجموعات على "واتساب" تعرف إقبالا كبيرا. ونشرت بعض الصفحات صورة زعمت أنها تهم امتحان مادة الفيزياء والكيمياء لشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية، وأرفقتها بصورة أخرى قالت إنها تتعلق بامتحان اللغة العربية لشعبة الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى تسريب امتحان اللغة الإنجليزية. وسرعان ما انهالت على الصفحات تعليقات تضم أجوبة عن الأسئلة، ولم يكتف الواقفون وراءها بنشر نماذج الامتحانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بل أيضا تم إنشاء مجموعات على "واتساب" عرفت إقبالا كبيرا ومن خلالها يتم نشر صور الامتحانات والأجوبة المتعلقة بها، وتشتغل ك"خلية نحل" بالنظر إلى ارتفاع حجم التفاعل عبرها. وفي الوقت الذي اختارت فيه بعض الصفحات نشر صور الامتحانات، فضلت أخرى الاستهزاء بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على اعتبار أنها "لا تملك الإمكانيات الكافية لاقتناء أجهزة الكترونية لتعقب الغشاشين". وكتبت إحدى الصفحات: "يقولون بأنهم يملكون أجهزة متطورة لكشف الغش"، وواصلت: "جهاز كشف الهواتف ثمنه خمسة آلاف درهم للجهاز الواحد وجهاز التشويش ثمنه عشرة آلاف درهم.. كم من المال تحتاجه الوزارة للعدد الهائل من الثانويات؟". يذكر أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، كان قد حذر قبل أيام من الغش في الامتحانات قائلا: إن "قانون زجر الغش يسري أيضا على غير المرشحين الذين يعملون على تداول الامتحانات والاتجار بمواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية وإلكترونية لتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات". ويتضمن القانون عقوبات تأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، بين منح نقطة صفر في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش، وبين إلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية والإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية والغرامات. وسبق أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعبئة 41 ألفا و46 مكلفا بالحراسة لضمان أن يتم اجتياز الاختبارات في ظروف تضمن تكافؤ الفرص للجميع، إضافة إلى تعيين 1431 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان، وحوالي 164 مراقبا جهويا، و82 مراقبا وطنيا لإجراء الاختبارات، و82 مراقبا وطنيا لعملية التصحيح بالمراكز المخصصة لذلك.
