منع الاعتكاف في مساجد المملكة .. الدولة تواصل "احتكار الدين"

تعتزم مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بجهة الشرق الترخيص بالاعتكاف في مسجدين خلال رمضان هذا العام، وطالبت المصلين الراغبين في ذلك بتقديم طلب في الموضوع مرفق بنسخة من البطاقة الوطنية، بعدما كان المنع يطال هذه السنّة النبوية بالأمس القريب.
الخطوة التي أقدمت عليها مندوبية جهة الشرق اعتبرها البعض إيجابية تبتغي إحياء سنّة حميدة داخل بيوت الله، محبذين تعميمها بمساجد جهات المملكة للاستجابة لرغبة العديد ممن ينتظرون تراخيص مندوبيات وزارة التوفيق للإقبال على هذه السنّة النبوية التي يسمعون عنها في خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد دون أن يروا لها أثرا على أرض الواقع.
عبادة وذكر ودعاء
محسن اليرماني، باحث في سلك الدكتوراه شعبة الشريعة الإسلامية، عرف الاعتكاف ب"مكوث المعتكف في مسجد أو جامع للصلاة والذكر والدعاء وكذا تلاوة القرآن، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان"، مشيرا إلى أن هذه العبادة سنّها رسول الله وتستوجب توفر شرطين؛ أولهما النية وثانيهما الطهارة من الجَنابة.
وأورد اليرماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه العبادة تستلزم التزام المعتكف بالبقاء في بيت الله وعدم الخروج منه طيلة 10 أيام، إلا لقضاء بعض حاجياته الضرورية والملحة، وقال: "النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد لقضاء بعض الأمور التي تخص أهل بيته".
وأشار أستاذ مادة التربية الإسلامية الباحث في العقيدة والفكر إلى كون "الاعتكاف يشكل فرصة للمؤمن للتخلي عن مشاغل الدنيا وهمومها بهدف الانعزال عن العالم الخارجي تقربا من الخالق عز وجل بالعبادة، والإكثار من الدعاء والاستغفار والتسبيح إلى جانب الابتعاد عن مباشرة الزوجة مصداقا لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد".
وأبرز اليرماني إجماع أئمة مختلف المذاهب على كون إحياء هذه السنّة يعتبر من أفضل العبادات الهادفة إلى التقرب إلى الله تعالى في شهر رمضان؛ حيث "يبتعد المعتكف عن كل ما يمكن أن يشغله واهبا كل وقته للعبادة وإذا تكلم نطق خيرا".
احتكار الدين
وتعليقا على قرارات المنع التي تطال تطبيق شعيرة الاعتكاف بمساجد المملكة، قال اليرماني إن "الدولة تحاول جاهدة احتكار جميع الأمور والشؤون الدينية"، وأن الأمر لا يقتصر على شعيرة الاعتكاف فقط، مشيرا إلى أن إحياء هذه السنّة لم يتم إلا بعد ظهور ما سمي ب "حركات الإسلام السياسي".
وأرجع المتحدث ذاته عدم ترخيص السلطات للاعتكاف داخل مساجد المغرب إلى "المقاربة الأمنية الضيقة" التي تنهجها السلطات بهدف احتكار الدين وإقبار هذه السنّة الحميدة، إلى جانب سيادة تخوف من أن تتحول هذه "المعتكفات" إلى بؤر إرهابية أو تجمعات تخدم مصالح جماعة أو تنظيم ما، فيتم حرمان العديد من المؤمنين من حقهم الديني.
وطالب اليرماني السلطات المعنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمندوبيات التابعة لها ب"تسيير وتيسير إحياء هذه الشعيرة الإسلامية وتأطيرها من قبل المجالس العلمية المحلية والإقليمية، ضمانا لحق المؤمنين في التمتع بخلوة دينية وروحية تقربا من خالق الكون".
وأكد المتحدث نفسه أن الدولة تعتبر المساجد أحد القلاع والحصون التي يمرر من خلالها العقيدة والمذهب الرسمي للدولة، وأن قرار المنع يمكن تفسيره وتبريره بأنه "منع لكل شكل من أشكال بروز تيارات أو اجتهادات شرعية أو فقهية وافدة أو دخيلة ومخالفة لما تعارف عليه المغاربة طوال العقود الأخيرة".
لذلك، يتابع محسن، فإن "الدولة المغربية لا تسمح لأي كان من الأفراد أو الدعاة والعلماء بإلقاء الدروس إلا بعد الحصول على تزكية من المجالس العلمية، كما أن التأطير الديني للأئمة يرتكز بالأساس على ترسيخ العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السنّي على طريقة الجنيد. وهذه المرتكزات الثلاثة تشكل الثوابت التي تسعى الدولة إلى الحفاظ عليها وعدم المس بها"، بتعبير المتحدث.