ملايين الفرنسيين يختارون برلمانهم وسط ترجيح كفة حزب ماكرون

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد أمام ما يقرب من 47 مليون و500 ألف ناخب في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تجري في جولتي 11 و18 يونيو الجاري، لاختيار أعضاء مجلس النواب المؤلف من 577 مقعدا.
وبدأت عملية التصويت في مراكز الاقتراع البالغ عددها 67 ألفا في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة السادسة مساء في المدن الكبرى، وبينها العاصمة باريس، بينما ستنتهي قبلها بساعتين في المدن الأصغر مساحة.
وترجح استطلاعات الرأي حصول حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" على أغلبية عريضة بعدد مقاعد قد يتراوح بين 397 و427.
وبالنسبة لحزب "الجمهوريون" اليميني، رجحت استطلاع الرأي أن يأتي في المركز الثاني بعدد مقاعد يتراوح بين 95 و115 ، مقابل أقل من 40 مقعدا للحزب الاشتراكي.
ويواجه حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتشدد بزعامة مارين لوبان، و"فرنسا الأبية" اليساري، صعوبات في الوصول للمقاعد ال25 اللازمة لتشكيل تكتل.
ودفعت الحكومة الفرنسية بنحو 50 ألف عنصر من الشرطة وقوات الدرك، وستنضم إليهم قوات عسكرية من وحدات مكافحة الإرهاب "Sentinelle" لتأمين الانتخابات التشريعية التي ستجرى جولتها الثانية والأخيرة في 18 من يونيو الجاري.
وعلى صعيد ذي صلة، ألقت حملات التشويه والاعتداءات العنصرية ضد حزب المساواة والعدالة (PEJ) الفرنسي، والذي تأسس عام 2015 من قبل أشخاص من أصول مهاجرة، بظلالها على حملات الانتخابات البرلمانية.
وأُطلقت في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حملة تشويه ضد الحزب، عقب مراعاته كل الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ب 50 مرشحا، والتي وتحظى بدعم جمعيات ومنظمات لوبية تدّعي دفاعها عن حقوق الأجانب.
وقال الرئيس الفخري للحزب، علي كاديك أوغلو، إن الحزب لاقى اهتماما كبيرا خلال فترة قصيرة، مضيفا: "تتواصل حملات التشويه ضد الحزب حيث يحاولون إظهار مرشحين ولدوا بفرنسا ودرسوا فيها وترعرعوا على أرضها، على أنهم قدموا من دول أخرى".
من جانبه، أوضح رئيس الحزب، شاكر جولاق، أنهم يواصلون حملتهم الانتخابية وسط ظروف صعبة للغاية"، مردفا ""مُنع مرشحونا من إطلاق حملات في بيئة آمنة، إلى جانب حملات التشويه في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرض مرشحونا للتهديد".