يستعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإجراء أول حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة؛ وذلك منذ تعيينه مسؤولا عن "أم الوزارات" ضمن الفريق الحكومي لسعد الدين العثماني. وحسب ما علمت به هسبريس من مصادر داخل وزارة الداخلية فإن هذه الحركة، التي تهم أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، ستشمل الولاة والعمال، في أول عملية من نوعها بعد تنزيل ورش "الجهوية الموسعة" الذي عرفته المملكة بعد انتخابات 2015. المعطيات التي حصلت عليها الجريدة تشير إلى أن الوزير لفتيت وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة، ويرتقب أن يرفعها خلال الأسابيع المقبلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتأشير عليها. وتبعا لذلك سيدشن رئيس الحكومة الجديد وضع بصماته على موظفي وزارة الداخلية، برفع اللائحة التي تم إعدادها بإشراف مباشر من الوزيرين عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب نور الدين بوطيب، إلى الملك محمد السادس لتعيين المسؤولين المذكورين. من جهة ثانية، فإن الحركة الانتقالية المرتقبة ستشمل كذلك، وفق مصادر هسبريس، الكتاب العامين، ورؤساء المصالح والأقسام، موضحة أن هذه العملية غالبا ستتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. في هذا الصدد، يستعد العشرات من المسؤولين لتغيير مناصبهم، في وقت تشير المعطيات التي تتوفر لهسبريس إلى كون العديد منهم تعرفوا على المناصب التي سيشغلونها بعد الحركية، واستبقوا الأمر بجمع أعراضهم من المكاتب التي يشتغلون داخلها. وبالموازاة مع الحركية الجديدة، ستشهد وزارة الداخلية عملية ترقية كبيرة لأطرها، إذ تستعد المصالح المالية داخل الوزارة لعملية تسوية وضعيات رجال السلطة بمختلف درجاتهم. وفي وقت تسعى وزارة الداخلية عن طريق مثل هذه الحركيات إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية، فإنها تسعى كذلك إلى ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد. وتهدف الحركة الانتقالية الدورية إلى إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية، عبر خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية، لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها البلاد.
