أوجار: الحكومة تعامل الحراك بروية .. ووهبي: سياسة اعتقالية

تجدد، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، الجدل حول الاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء حراك مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة؛ وذلك على خلفية الاتهامات الثقيلة التي وجهها عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى السلطة التنفيذية متهما إياها باعتماد سياسة اعتقالية عوض سياسية جنائية في الملف.
وأعلن محمد أوجار، وزير العدل، رفضه لما جاء في تعقيب البرلماني المعارض، والذي حول السؤال من مراقبة للحكومة في السياسة الجنائية إلى سؤال حول الريف- بحسب أوجار، مسجلا أن ما يقع في الحسيمة من احتجاجات تعالجه الحكومة بنضج وتعقل ووفقا للمقتضيات القانونية.
وقال وهبي، وهو يعلق على المسؤول الحكومي، إنه اكتشف أن الحكومة لا تتوفر على سياسة جنائية بل على سياسة اعتقالية في تدبير ملف الحسيمة، مضيفا أن ما يقع في الحسيمة اليوم من احتجاجات ناتج عن استشراء جرائم الفساد الذي يتطلب من الحكومة مواجهته بسياسة جنائية فاعلة وليس بمتابعة المحتجين.
وهبي اعتبر، في هذا الصدد، أن تعقل الحكومة في معالجة ملف الحسيمة أثبتته الاعتقالات التي تتجاوز 130 مواطنا، وكذلك التطويق الأمني للمدينة، وتهريب المعتقلين من الحسيمة نحو الدار البيضاء، وخرق المسطرة الجنائية ومساطر المتابعة، مستغربا من كون الحكومة تتابع المتظاهرين عوض المفسدين؛ فهي "تتابع بائع السمك ولا تتابع من اصطاده في ظروف ما"، على حد تعبيره.
وفي مقابل تأكيد وهبي على أن الحكومة فشلت في ملف الحسيمة وإدارة الملف، تميز بخرق القانون وبخرق قواعد المسطرة الجنائية، قال المسؤول الحكومي إنه لا حق "لوزير العدل أو البرلمان التداول في أمور جارية أمام القضاء".
وأكد أوجار، في جوابه عن سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، على "الحرص على سلامة الإجراءات وفقا للمساطر"، مخاطبا البرلماني بالقول: "يحب أن نتعفف جميعا في معالجة الملف، والذي يتطلب رؤية وطنية تسير نحو الابتعاد عن الأمور التي تفتح الجراح".
ونبه الوزير المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى كون المملكة تواجه موضوعا يشكل تحديا لها، مؤكدا "أن المساطر تم احترامها، بشهادة المعتقلين أمام قضايا التحقيق والذين لم يقولوا بتعذيبهم"، قبل أن يختتم مداخلته بالتأكيد على "الحرص على قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة، وضرورة بناء دولة جديدة قوامها الحق والقانون".