التحقيق مع متلاعبين بالهبات الملكية من بينهم امرأة ورجال أمن وموظفين بوزارة الداخلية ومدير شركة

من بينهم امرأة ورجال الأمن وموظفين بوزارة الداخلية ومدير شركة
التحقيق بالمغرب مع 21 متهما في التلاعب بالهبات الملكي
حصرت التحقيقات الأمنية في التلاعبات بالهبات الملكية المقدمة لبعض الفئات المحتاجة، لائحة المتابعين في 20 متهما، إلى جانب امرأة، من المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في سلا الاستماع إلى أقوالهم ابتدائيا، بداية الأسبوع، بعد أن أحيلوا، قبل يومين، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بهيئة الرباط. ""
ووجهت النيابة العامة للأظناء تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات، والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه. ويوجد من بين المتهمين في هذه الشبكة قائد سابق وستة من رجال الأمن، وثلاثة أعوان سلطة، وموظفين من وزارة الداخلية، من بينهم امرأة ومدير شركة.
ورجحت مصادر متطابقة، أن تكون لنتائج التحريات علاقة بالحركة الانتقالية الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، أمس السبت في صفوف رجال السلطة، والتي جرى من خلال التشطيب على 11 رجل سلطة بعد أن ثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية، في حين جرت ترقية 6 من درجة باشا (رئيس دائرة أو رئيس منطقة) إلى درجة كاتب عام، و32 من درجة قائد إلى باشا (رئيس دائرة أو رئيس منطقة)، كما ألحق 35 رجل سلطة مؤقتا بالمصالح الإدارية الإقليمية أو المركزية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها عملت من خلال هذه الحركة على تطعيم الإدارة الترابية بمختلف الوحدات الإدارية للمملكة بالأطر الجديدة المتخرجة، خلال شهر يوليوز من السنة الجارية، من المعهد الملكي للإدارة الترابية، مبرزة أن الأمر يتعلق بالفوج42 للسلك العادي لرجال السلطة والبالغ عددهم 93 خريجا، وذلك رغبة في تزويد الإدارة بالموارد والكفاءات البشرية المؤهلة بهدف تغطية مجموع الوحدات الإدارية على مستوى التراب الوطني.
وذكرت أن هذه الخطوة تروم تفعيل دور الإدارة الترابية للمغرب، وخلق دينامية جديدة تساير التطورات التي تعرفها ربوع المملكة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب هذه الحركة، ألحق 35 رجل سلطة مؤقتا بالمصالح الإدارية الإقليمية أو المركزية، كما جرى خلال هذه العملية اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية في حق عدد من رجال السلطة الذين ثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحركة تروم تحقيق الفعالية والترشيد الأمثل للموارد البشرية من خلال ملاءمة المناصب مع الكفاءات، وضمان تأقلم أكثر مع المحيط المهني، وإعادة الانتشار بملء المناصب الشاغرة التي جرى إحالة أصحابها على التقاعد.
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، فتحت مصالح الأمن الوطني أخيرا، تحقيقا أسفر عن تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية.وأضاف المصدر ذاته أن مختلف جوانب التحقيق كشفت أن هذه العناصر نفسها قد تكون استفادت من تواطؤات داخل بعض المصالح الإدارية. وكان هؤلاء الأشخاص، الموجدين في عدة مدن كبرى بالمملكة، يستغلون تنقلات الملك لتنفيذ عملياتهم. ومكنتهم التواطؤات، التي كانوا يستفدون منها، من إيصال شيكاتهم استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة.
ويأتي هذا بعد أيام من تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، المختصة في النظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا الأحكام الابتدائية البالغ مجموعها 28 سنة حبسا نافذا في حق 10 متهمين، المتابعين بسرقة وإخفاء بعض محتويات إقامة ملكية خاصة بالرباط، فيما برأت ساحة سبعة متهمين آخرين، متابعين ضمن الملف ذاته .