التاريخ مرآة الشعوب، ولا يمكن للشعب المغربي أن يفهم ما يجري اليوم دون إعادة قراءة تاريخه. فمنذ الأمس الكولونيالي، تحالف الشعب مع العرش ضد المستعمر، وتبنى الملك محمد الخامس مطالب الشعب بالحرية والكرامة والعدالة، ونفي على إثرها رمز المغاربة من طرف المستعمر، ليعود إلى وطنه عودة الأبطال. وها هو حفيد محمد الخامس يواجه الوضعية نفسها تقريبا، إلا أن المستعمر هذه المرة من الداخل. أصحاب النفوذ والمصالح والامتيازات والثروات عن طريق الكسب السهل، حماة الريع والفساد والمحسوبية والرشوة. المطالب نفسها تعود لتصدح بها حناجر المغاربة: القطع مع الفساد والاستبداد والحكرة. ولعل حراك 20 فبراير كان أول ريح تهب على المملكة في عهد محمد السادس، في سياق ما سمي بالربيع العربي، الذي تعددت أسبابه ومسبباته وتشابكت فيه المصالح والمقاصد. ربح المغرب الرهان العشريني، وخرجت المملكة بدستور جديد، سرعان ما انقض على ثغراته نسور الريع والانتهازية والغنيمة؛ فتحول الدستور من عقد اجتماعي جديد بين الشعب والدولة، إلى مصعد اجتماعي وبساط ريح نحو المناصب والمكاسب، في ظل اتساع صلاحية التعيين لدى رئيس الحكومة التي استغلت أبشع استغلال. حصل المغاربة على دستور جديد حمل معه آمالا وأحلاما وردية بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في مقابل ممارسات قديمة وبائدة من طرف خدام مصالحهم عن طريق الدولة، تحالفوا مع كائنات سياسية انتهازية إلى أقصى الحدود، بل إن عمى السلطة ونرجسية الزعماء دفعاهم إلى تصفية مائهم العكر على حساب البسطاء. وهكذا انتقلت حرب البسوس من مقرات الأحزاب وأذرعها الإعلامية إلى الواقع على الأرض، مما سبب في تعطيل أوراش تنموية أشرف عليها ملك البلاد شخصيا، وألفينا مواطنين غاضبين في الشارع، لا يجدون مخاطبا ولا منصتا من أضغاث الأحزاب التي انخرطت في تبادل التهم والسباب لبعضها البعض، في اعتداد مرضي بالنفس من طرف زعمائها الذين حولوها إلى ما يشبه الثكنات العسكرية. بعد استقلال المغرب، قال المغفور له محمد الخامس قولته الشهيرة: "سننتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، أي من جهاد الاستقلال إلى جهاد التنمية. ويبدو أن سياسيي آخر الزمن، الذين استولوا على عرش الأحزاب وأقسموا بأغلظ الايمان والأيسار أن يكونوا ملوكا لطوائف سياسية منخورة ومتناحرة، وتناسوا أن للمغرب ملكا واحدا، نسوا أو تناسوا أن الجهاد الحقيقي هو جهاد التنمية والحرص على مصالح أبناء الشعب وتوفير العيش الكريم لمختلف طبقاته الاجتماعية، بدل التكالب المسعور على صفقات الوزارات والجهات والمجالس، والتسابق نحو القصور والاقامات والحسابات الفرعونية، من قوت الفقراء البسطاء والمحرومين من أبناء المغرب المنسي. لم يتوان سياسيو الغنيمة عن ابتزاز المؤسسة الملكية، وعن المزايدة عليها بالتاريخ والجغرافيا واللسانيات وعلم الكلام واللغة والخطابة الفارغة، والتزمت المؤسسة الملكية بمنطوق دستور أعد على عجل وفي ظروف استثنائية، ظروف سبق الزمن السياسي المغربي وأنتج لدينا مجتمعا يسير بسرعة أبطأ بكثير من روح الدستور، الذي يثبت الواقع كل مرة وإبان كل اختبار أن مجتمعنا المغربي، بتفاصيله وتعقداته العرقية والإثنية والقبلية وطغيان المكون الديني في طابعه الكهنوتي وهيمنته على متغيرات المعادلة السياسية المغربية المتعددة المجاهيل، بحاجة إلى إعادة صياغة الدستور، دستور مستلهم من واقعنا وتراثنا وطموحات شعبنا، بدل محاولة إسقاط تجارب دستورية لا تتفق مع واقعنا وحقيقتنا. ليس البر أن يكون لدينا دستور النرويج وشعب محروم من أبسط شروط الكرامة والعيش الكريم. قبل تبني دستور النرويج أو السويد، فلنؤهل شعبنا وأحزابنا ومختلف مؤسساتنا إلى مصاف الشعوب والمؤسسات المتقدمة. وهذا لن يتم بالتأكيد في مجتمع كهنوتي يسيطر فيه فقهاء التخلف والجهل على أذهان شعب جله مغيب ومبنج بخرافات وأساطير تثبط العزيمة في التغيير والإبداع والابتكار، وتفرض وصاية النقل البليد على تمرد العقل ضد كل أشكال الوصاية والترويض والتدجين. في كل هذا الخضم، وفي سياق أصبح لا يحتمل الانتظار أكثر، نحن أمام مجتمع يغلي بهدوء منذ سبعينات القرن الماضي، وفي ظل إجراءات لا تزيد إلا إضافة حطب على نار، لم تعد هادئة بعد الآن، فأصبحت ألسنتها تتأجج وتنذر بمحرقة جماعية لا قدر الله. ألم يحن الوقت لثورة ملك وشعب ثانية على ناهبي خيرات البلاد والجاثمين على صدور المغاربة؟؟؟!! ألم يحن الوقت لملك البلاد أن يقود ثورة بيضاء ضد من يتآمرون على الملكية وهم يعلنون التشبث بها كذبا ونفاقا وانتهازية لا غير؟؟!! أعتقد أن الشعب قال كلمته: الشعب ينتظر التغيير من الملك، ولا يثق إلا في ملكه، بعد أن تآمر عليه الجميع.
