محتجّون ينادون بالحرية والكرامة في "مسيرة الشموع" بخريبكة

بالرغم من توصّل مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخريبكة بقرار المنع من باشوية المدينة، نظّم التنظيم النقابي نفسه، ليل الثلاثاء، مسيرة احتجاجية بشارع محمد السادس وسط المدينة، تخليدا للذكرى ال36 للإضراب العام الوطني ليوم 20 يونيو 1981، مردّدين شعارات مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من إحدى الساحات المجاورة لشارع مولاي يوسف، إلى أن بلغ المحتجّون ملتقى شارعيْ محمد السادس وبني عمير، قبل أن يعودوا إلى نقطة الانطلاق نفسها، معلنين نجاح "مسيرة الشموع" التي دعا إليها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وردّد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات من قبيل "هي كلمة واحدة، هاد الدولة فاسدة"، و"علّي الصوت يا خريبكي، علّي الصوت لاش مخبّي"، و"المخزن مالك مخلوع، الاحتجاج حق مشروع"، و"الفوسفاط وجوج بحورا، وعايشين عيشة مقهورة"، و"الحليب في خريبكة، وخريبكة بقرة، حلبوها الشفارة"، و"باراكا من الفساد، راكم خربتو لبلاد".
وأوضح عبد السلام برماكي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "مسيرة اليوم تدخل في إطار برنامج نضالي مسطر من لدن المجلس الوطني للنقابة، يضم وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع العمال"، لافتا إلى أن "أبواب الحوار والتفاوض مغلقة بأمر حكومي، طيلة الخمس سنوات الأخيرة، وفي غياب بوادر الانفراج".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسيرة الشموع تهدف أيضا إلى تخليد ذكرى شهداء انتفاضة 1981، سيرا على عادة النقابة كل سنة، إلا أن سبب منع مسيرة هذه السنة يبقى إجراء غير مفهوم، خاصة أن السلطات ربطت الأمر بمبررات أمنية، مع العلم أن ك. د. ش هي منظمة نقابية وطنية، لها تاريخ نضالي كبير؛ وهو ما يعني أن المطلوب الآن هو فتح الحوار وتحقيق مطالب الطبقة العاملة، عوض اللجوء إلى منع الأشكال الاحتجاجية".
وتجدر الإشارة إلى أن باشا المدينة أصدر، يوم الاثنين الماضي، قرارا يقضي بمنع الشكل الاحتجاجي؛ "لأن تنظيم المسيرة يشكّل تهديدا للأمن والنظام العامين، ولأن التصريح الذي توصلت به السلطات المحلية لا يستوفي، من الناحية الشكلية، الشروط المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية، لأن التصريح لم يتضمن محل سكنى المنظّمين"، حسب قرار المنع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، في إشارة إلى كل من الكاتب العام ونائبه وأمين مال الاتحاد المحلي لِ ك. د. ش.