النقري: الحريرة تدعم التلفزيون .. ومرميد: إنتاجات رمضان مرتجَلة

على بُعد أيَام قليلة من نهاية شهر رمضان، وَضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإنتاجات الرمضانية لهذا الموسم تحت المجهر، بتسليطها الضوء على دور الإعلام المرئي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة.
وكشف المنتج خالد النقري، في لقاء جمع حقوقيين ونقادا وعددا من صناع الدراما التلفزية، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تستعد لتقديم مشروع قانون جديد يشدد بصرامة على احترام صورة المرأة في الإعلام، وأضاف: "أعتقد أنه لن يجِد معارضة من طرف المجتمع المغربي، لأن المرأة هي الأم، الأخت، الزوجة والابنة".
وأوضح المنتج المغربي أن هذا القانون الذي يأتي بعد توقيع المغرب على اتفاقية مع الأمم المتحدة يتضمن عدة محاور تهم تحسين صورة المرأة في الإعلام، والمساواة بين الجنسين، والتربية والتعليم وغيرها.
وأبرز المتحدث ذاته أن قضية حقوق الإنسان لم تطرح يوماً داخل قنوات القطب العمومي، مع العلم أن دفاتر التحملات تنص على احترام مبادئها، في حين أن المساواة بين الجنسين وعدم المسِ بصورة المرأة "يحظيان باهتمام كبير من طرف الجنود القائمين على البرامج"، حسب تعبيره.
من جهة ثانية، اعتبر المتحدث أن "الحريرة" تُعد المساند الرسمي للإنتاجات الرمضانية، ورهان القنوات من أجل رفع نسب المشاهدة، مضيفاً: "لكن، يحقُ لنا أن نفتخر بالإنتاجات المغربية التي مرت هذه السنة بالتلفزيون المغربي"، معللاً قوله بالرسائل التي حملها مسلسل دار الغزلان، الذي يعالج ترشح المرأة القروية للانتخابات، وفوزها أمام الرحل بجدارة واستحقاق.
في السياق ذاته، اعتبر الصحافي والناقد بلال مرميد أن ارتفاع نسب المشاهد لا تعكس جودة الأعمال المقدمة، وقال في هذا الصدد: "الأعمال الرمضانية لهذا الموسم اتسمت بالارتجالية، وتفتقر لمعايير الجودة، إلى جانب تصريفها لمضامين تُكرس الصورة النمطية عن المرأة".
ودعا مرميد المنتجين والمخرجين إلى الحرص على تطوير محتوى الأعمال المقدمة حتى تليق بانتظارات المشاهد، وقال: "النية الحسنة وحدها غير كافية لإخراج أعمال جيدة.. يجب على كتاب السيناريو أن يتسلحوا بالمعرفة والاطلاع لتفادي الوقوع في هذه الثغرات، التي قد تسيء إلى النساء والحقوق الإنسانية للفرد".