"وزارة لفتيت" تفتحص مالية ورخص البناء في أقاليم الجنوب

علمت هسبريس أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ستبدأ، خلال الأيام المقبلة، عملية مراقبة مالية الأقاليم والعمالات بالجنوب؛ وذلك وفقا لما كشفت عنه مراسلة خاصة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي طالب المسؤولين بالتعاون مع اللجان المعنية.
ويرتقب أن تبدأ لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالجماعات مهامها الرقابية في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا التابعة لجهة سوس ماسة، حيث ستعرف الأقاليم أكبر عملية تدقيق سنوية تقوم بها المفتشية العامة؛ وذلك طبقا للمادة 205 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، طالب العمالات والأقاليم المعنية بتمكين المفتشين من قاعات صالحة للافتحاص، وإعداد لائحة للملفات؛ وذلك بهدف بدء أعمال المراقبة والتدقيق للعمليات المالية التي قامت بها الأقاليم خلال السنة المالية 2016، مشددا على ضرورة أن يتم إجراء التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.
وتبعا لذلك، فإن على الأقاليم والعمالات المعنية، وفقا لما جاء في طلب وزير الداخلية، ممثلة في مديري المصالح بالأقاليم، تخصيص قاعة مناسبة للتدقيق في كل الملفات التي سيتم افتحاصها طيلة هذه الأيام المقبلة، حيث سيشمل البحث والتدقيق الملفات المالية المتخصصة بالمصاريف والمداخيل بمصلحة المحاسبة، والقسم التقني المكلف برخص البناء، ورخص الإصلاح وكل ما له ارتباط بالمال العام.
وينص القانون المنظم للعمالات والأقاليم على أن تخضع مالية الإقليم للمراقبة، مؤكدا أن "العمليات المالية والمحاسباتية للإقليم تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المتفشية العامة، أو المتفشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما".
من جهة ثانية، تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيآتها، على أن تراعي في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.