حدود المغرب تفتح أمام فرنسي متهم ب"تهريب أموال"

علم من مصدر قضائي في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها أرجعت جواز سفر للفرنسي "ل. س"، وفتحت الحدود في وجهه للسفر بعدما تم إغلاقها بفعل متابعته من أجل "النصب وتهريب أموال إلى الخارج" بناء على شكايات لأفراد متضررين، وأيضا شكاية تقدمت بها إلى العدالة إدارة الجمارك ومكتب الصرف.
وسبق لهسبريس أن نشرت خبر متابعة "ل. س" من أجل الاحتيال وتهريب الأموال إلى الخارج ضد ضحايا بينهم مغاربة، بمناسبة إبرام عقود مع شركته Team industry، المتخصصة في صناعة البواخر السياحية والمستقرة في مدينة القنيطرة.
وحسب المصدر ذاته فإن المتهم كان محل عدة شكايات من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب رافضين عدم تنفيذ عقود تسليم بواخر متفق على تشييدها، بمبالغ مالية تجاوزت 17 مليار سنتيم مغربي سلمت إليه بالأورو في أوروبا، حيث قام المتعاقد معه بتحويل هذه الأموال، بين 2007 و 2009، إلى حسابات مصرفية في سويسرا، لفائدة شركة أخرى في اسمه تدعى Groupe simon، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك أو مكتب الصرف المغربي، طبقا للقانون ونظرا لارتباط العقود بمنتوج وشركة تحمل الجنسية المغربية.
مصدر آخر مواكب للقضية، غير راغب في نشر هويته، قال لهسبريس إن "المتهم الفرنسي الجنسية لجأ إلى جهة نافذة في التدبير المحلي من أجل التدخل لاسترجاع جواز سفره، الذي توفر له فعلا بدون تعليل، بالرغم من أن إدارة الجمارك ومكتب الصرف، الطرفين المؤسسيّين في النزاع، لم يبرما أي صلح أو تسوية مع المعني"، وأضاف المصدر: "المتابع في القضية كان بصدد التفاوض مع مكتب الصرف؛ غير أن قرار النيابة العامة يجعل إمكانية إتمام الصلح مستعصيا بعد مغادرته التراب الوطني؛ وهو ما يفوت على خزينة الدولة مبلغا مهما كان يمكن أن يصل في قيمته إلى ما يزيد عن 9 ملايير سنتيم، حسب المطالب المدنية لإدارة الجمارك".
أحد المتضررين قال لهسبريس، مفضلا التكتم على هويته، إنه لم يفهم قرار النيابة العامة بإرجاع جواز السفر إلى "ل. س"، واسترسل: "أعتبر
أن ما جرى تمييزا غير مفهوم لا يساير ما يتم في القضايا التي يتهم فيها مواطنون مغاربة، حيث إن هؤلاء يتم اعتقال أعداد كبيرة منهم"، ثم واصل بقوله: "هل هناك ازدواجية في معايير تعامل القضاء مع المغاربة، من جهة، وذوي الجنسيات الأجنبية، من جهة ثانية؟"، بينما عبّر المتضرر نفسه ، بمعية آخرين ينتظرون إنصافهم قضائيا مما لحقهم على يدَي "ل. س"، اتخاذ خيار اللجوء إلى مفتشية وزارة العدل والنيابة العامة بمحكمة النقض دفاعا عن الحقوق التي يكفلها القانون، خصوصا أنهم ينتظرون إقدام المتهم في الملف على إعلان إفلاس شركته لفتح مسطرة للتسوية، أو التصفية القضائية، التي ستعمل على تحقق ضياع حقوق الدائنين.