ثمن حزب التقدم والاشتراكية المضامين المتقدمة للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وخاصة دعوة الملك إلى تعاقد سياسي واجتماعي جديد. وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع ديوانه السياسي أمس الأربعاء، أن هذا التعاقد "ما فتئ حزبنا يطالب به، وتشديده على ضرورة التأهيل الشامل للحياة السياسية، والحاجة الملحة لانبثاق نخب حزبية جديدة وشابة، بمقدورها حمل المشروع المجتمعي الطموح، المتمثل في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم، قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة". وبخصوص تطورات ملف التحضير لانتخابات مجلس النواب، يضيف البلاغ، تداول الديوان السياسي في مضامين مذكرة الحزب الجوابية حول مسودة القانون التنظيمي للمجلس، وأوكل للجنة الحزبية المختصة ضبط الصيغة النهائية للمذكرة استنادا على مقاربة سياسية متكاملة، جوهرها أن " التحدي الأساس للمرحلة الراهنة، هو تنظيم انتخابات غير مسبوقة، بمشاركة وتعبئة وطنية واسعة، وبتوفر مناخ النزاهة واحترام إرادة الناخبين والتنافس السياسي الشريف، وبحياد إيجابي لإدارة فعالة تُعمل القانون". وأوضح الحزب أن القوانين والضوابط، خاصة نمط الاقتراع، والعتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد، محلياً ووطنياً، والتقطيع الانتخابي، " إنما هي آليات ينبغي توظيفها بما يضمن تكريس التعددية وتعزيزها، عبر مقاربة إدماجية لكل التيارات المعبر عنها في المجتمع، وتشجيع المواطنات والمواطنين على الاختيار الحر، وعن وعي، للبرامج السياسية، وللنساء والرجال الأجدر بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، وخدمة قضايا الوطن". وكلف الديوان السياسي اللجنة الخاصة بالقوانين الانتخابية لمواصلة وتتبع الموضوع، وذلك بارتباط مع الاتصالات الجارية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. وسجل الديوان السياسي بإيجابية، المبادرات الأولية التي اتخذتها بعض الفروع الإقليمية والمحلية، بتنظيمها لأنشطة وفعاليات مختلفة في إطار برنامج "أبواب الحزب مفتوحة"، داعيا باقي التنظيمات والمنظمات والقطاعات إلى اتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الشأن. وأشار البلاغ إلى أن الديوان السياسي دقق برنامج الأنشطة الوطنية الموضوعاتية المدرجة ضمن هذا البرنامج، وكلف المسؤولين عن قسمي التنظيم والتواصل باتخاذ التدابير التي يقتضيها إنجاح هذه المبادرة التواصلية والتعبوية على كافة الأصعدة. وعلى صعيد آخر، استحضر الديوان السياسي الأوضاع في سوريا، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري.