زيان: الملك "ضحية مخطّط مؤامرة" .. وكذّّابون يحكمون المغرب

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الرسالة المنسوبة إلى ناصر الزفزافي، التي قام بتعميمها المحامي محمد زيان، خرج هذا الأخير لتقديم توضيحات تهم الموضوع، قائلا إن الغرض من هذه الرسالة هو فضح "من يكذبون على الملك"، مؤكدا أن الرسالة تعد الأولى من نوعها وستتبعها رسائل كثيرة.
وخلال ندوة صحافية عقدها اليوم السبت بمكتبه، قال زيان إن الرسالة تعد بمثابة وسيلة لإثبات أن "ملك البلاد هو ضحية مخطط كذب ومؤامرة، وأن هناك أناس يكذبون على الملك"، قائلا إن "هذه هي النتيجة التي وصل لها جميع المعتقلين، وبأن للملك وأيضا للدولة والمخابرات وسائلها لتثبت العكس، وأن للملك قناعة بأن ناس الريف خائنون وانفصاليون"، على حد تعبيره.
وزير حقوق الإنسان الأسبق قال إن الرسالة هي "إنذار للكاذبين حتى لا يدفعوننا إلى خط اللارجعة"، مفيدا بأنه تم اتخاذ قرار بأن تكون هذه الرسائل وسيلة من أجل ربط التواصل بين ناصر و"أحرار العالم". وقال: "باستمرار ناصر الزفزافي سيلجأ لأحرار المغرب والعالم، والرسالة الأولى تم إصدارها وستليها رسائل أخرى. وإن اضطرنا الأمر، سنلجأ لوسائل اتصال أخرى"، مفيدا بأن الحوار مع الشعب المغربي سيستمر وستتم ترجمة الرسائل إلى جل لغات العالم.
وتابع زيان قائلا: "بعد نشر الرسالة، زار أربعة أشخاص ناصر في زنزانته وأخرجوه من زنزانته إلى الطابق الأول بالسجن غير تابع لإدارة السجون، توجد به طاولة للاجتماعات، لا يمكننا أن نقول من هم"، مواصلا: "مازلنا نحترم هذه البلاد ولو أننا لا نتفق مع المسؤولين الذين يعينهم الملك، ولا تظن المخابرات في المغرب أنه وحدها المنظمة، بل هناك ما هو أفضل منها".
وأردف المتحدث: "هناك ستة أحزاب وصفت الحراك بأجندة أجنبية ومحاولة الانفصال. الأحزاب لم تعتذر للشعب المغربي والملك وللحراك بعدما صرحت به، والإشكالية اليوم أن الكذب على الملك يستمر"، مضيفا: "قبلنا منذ مدة طويلة أن يحكمنا البؤساء وصولا إلى البلداء، لكن اليوم ثبت أن من يحكمنا هم الجهلاء والكذابون... من يظن أن 34 مليون مغربي سيقبلون أن يحكمهم الجهلاء والكذابون، سيأتي يوم لرفض ذلك، قرروا قمعنا وإسكاتنا كي لا يصل صوت الحرية".
وأكد المحامي أنه "لا يوجد قانون يمنعه من إخراج الرسالة من السجن"، قائلا: "للسجين الحق في إرسال واستقبال الرسائل، والمعتقل الاحتياطي يمكن أن يتراسل مع أي شخص أراد ويستقبل منه الرسائل ما عدا إن صدر أمر من قاضي التحقيق بمنع ذلك؛ فالرسائل الممنوعة هي التي تحمل تهديدات أو تؤدي إلى ارتكاب جريمة".