البرلمان يشكل أول مهمة استطلاعية لتحديد أسعار بيع المحروقات

بعدما رصد مؤشر "كلوبال بيترول" الدولي لتتبع أسعار المحروقات في العالم ارتفاعا في أسعار البنزين والغازوال المطبقة في المغرب مقارنة مع السوق الدولية، يستعد البرلمان لأول مرة منذ تعيين حكومة العثماني لتشكيل أول مهمة استطلاعية تهم أثمان المحروقات في المغرب.
ويتم احتساب الأسعار النهائية القصوى للمحروقات السائلة في المغرب استنادا إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.
وتشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، في مناقشة التدابير المتخذة للقيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.
وتستند الحكومة في قرارها التحرير النهائي للمواد البترولية إلى اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بينها وبين قطاع المواد النفطية، والذي حدد كيفية المصادقة على أسعار المحروقات السائلة التي يدخل ضمنها الغازوال، والبنزين الممتاز، والفيول رقم 2، والفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.
وتهم المهمة الاستطلاعية البرلمانية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة سنة 2015. وسيعقد أعضاء مكتب المهمة أول اجتماع بعدما وافق مكتب مجلس النواب على القيام بهذه المهمة، التي ربطها بضرورة تحقيق النجاعة والفعالية.
وتنص المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وفي وقت تقتصر العلاقة بين الحكومة والمهنيين على "المساعدة في كيفية احتساب أسعار المحروقات منذ استيرادها في السوق الدولية إلى بيعها للعموم"، والتي انتهت خلال نونبر 2015، إذ أصبح سوق المحروقات محررا بشكل نهائي، هددت الحكومة في أكثر من مرة المتلاعبين في سوق المحروقات بعقوبات قاسية.
وتنص الاتفاقية بين الحكومة والمهنيين على أن تخضع أسعار المحروقات لنظام المصادقة على الأسعار، استنادا إلى مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، والذي يقتضي مصادقة الإدارة ومهنيي القطاع على الأسعار القصوى التي يمكن أن تباع بها هذه المواد للمستهلك خلال فترة معينة.
وينص قانون دخل حيز التنفيذ بعد تحرير المحروقات على "زجر الغش والتلاعب في جودة المحروقات عن طريق فرض عقوبات في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات المنتجات البترولية"، مشيرا إلى أن هذه العقوبات "تشمل بالإضافة إلى الغرامات المالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة، أو نهائية".