"النواب" يتجه إلى حسم تحديد أسعار بيع المحروقات في المملكة

يتجه مجلس النواب إلى الحسم في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، عقب الجدل الكبير الذي أثاره التقرير في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
ويرتقب أن يتم عرض التقرير على أنظار الجلسة العامة الأسبوع المقبل، طبقا لما تنص عليه المادة 109 من النظام الداخلي للمجلس، بعد النقاش الواسع الذي شهده داخل اللجنة وتقديم العديد من النواب لتوصيات يطالبون بتضمينها في النسخة النهائية.
وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على "مكتب مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء"، مضيفة أن اللجنة المختصة تعد ملخصا حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم ب"دراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه".
وفي الوقت الذي "يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما (التقرير وملخص المناقشة)"، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، فقد اطلع مكتب مجلس النواب "على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة"، مقررا "رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار".
وكانت اللجنة قد طالبت الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، مؤكدة أن الحكومة ملزمة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
وشدد التقرير على أهمية إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني، ونشر أعمالها، واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.