احتج العشرات من السكان المنحدرين من قبيلة آيت عيسى أوبراهيم، القادمين من الجماعة الترابية اكنيون، أمس، أمام مقر عمالة إقليم تنغير، تعبيرا عن رفضهم القاطع لما أسموه ب"الاستبداد والترامي على أراضيهم" بأكدال نايت عيسى ابراهيم نتغرماتين، بجماعة تغزوت نايت عطا، من لدن القبائل الأخرى، فضلا عن استنكارهم لما وصفوه أيضا "بالإقصاء الممنهج من لدن أشخاص يتحدثون بلسان القبائل". وعبّر المشاركون في الوقفة المنظمة أمام مقر العمالة سالفة الذكر عن رفضهما محاولة الترامي والاستيلاء على أراضي قبيلة آيت عيسى إبراهيم من لدن قبائل أخرى، وبمباركة بعض الجهات المسؤولة المنتخبة والإدارية بالجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، مؤكدين أن "هناك أشخاصا يتبجحون بمناصب المسؤولية ويحاولون خلق الفتنة بين القبائل، ضاربين عرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة، التي من شأنها إنهاء النزاع القائم فوق الأراضي المسماة أكدال نايت عيسى ابراهيم نتغرماتين"، وفق التعابير التي صدحت بها حناجر المحتجين. كما استنكر سكان دواوير القيطون وقادم وتنوركان وآسكا وآيت عيسى إبراهيم اغرم امزدار وتوراغين وتزلافت واسمرطاس واغفنيغير، وينكلتيم وبولمعادن، التي تنتمي إلى قبيلة آيت عيسى إبراهيم والتي التأمت في وقفة احتجاجية أمام العمالة من أجل إيصال أصواتها إلى السلطات الإقليمية والولائية والمركزية، حول ما تتعرض لها أراضيهم وتشجيع البناء العشوائي وحفر الآبار، أمام أعين السلطات الإدارية، فضلا عن توقيع طلبات التحفيظ لدى مجلس جماعة تغزوت نايت عطى، بدون موجب حق، حسب تصريحات الساكنة. نائب أراضي سلالية ايت عيسى ابراهيم، فضل عدم الكشف عن هويته، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، "نحن كنواب أراضي قبيلة آيت عيسى إبراهيم نستنكر التدخلات السافرة لبعض المسؤولين في جماعة تغزوت ناي تعطى الذين يسعون إلى نشر الفتنة بين الأهالي بتزكية وثائق تتعلق باكدال نايت عيسى ابراهيم نتغرماتين، كطلب التحفيظ الذي تم التوقيع عليه من لدن بعض المنتخبين من قبائل تغرمتين الذين لا يملكون أي صفة للتوقيع على مثل هذه الوثائق، وبمباركة من رئيس الجماعة، وهي النقطة التي أفاضت غضب أهل القبيلة، حسب ما أكده المصدر ذاته. وقد دعت القبيلة المحتجة المسؤولين الإقليميين والجهويين إلى ضرورة تفعيل محضر 27/01/2014 المتعلق بهذه القضية، وإلغاء كل الوثائق الصادرة من مجلس جماعة تغزوت نايت عطا المتعلقة بطلبات التحفيظ، والبحث عن مآل الشكايات المتعددة في الموضوع سالف الذكر منذ 2010 وإلى اليوم، فضلا عن ضرورة الوقف الفوري لكل الأشغال في الأراضي المتنازع عليها إلى غاية إيجاد الحل. كما دعت القبيلة المعنية السلطات المختصة، من أجل تسخير القوة العمومية لحماية أراضي ذوي الحقوق والتصدي لما فيه "سرقة العقار"، إضافة إلى وقف الترامي والبناء العشوائي في ملك الغير وإيفاد لجنة تفتيشية لتحديد هوية المسؤولين عن الأوضاع أو من يقوم مقامهم واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في حقهما. وطالب المتضررون وكالة الحوض المائي بالتدخل من أجل وقف استغلال الآبار بالطريقة العشوائية في ملك الغير، فضلا عن ضرورة هدم كل البنايات الموجودة على أراضي اكدال نايت عيسى إبراهيم نتغرامين، وفق المطالب المرفوعة في الوقفة. في المقابل، حاولت هسبريس، مرات عديدة، الاتصال برئيس المجلس الجماعي لتاغزوت نايت عطا؛ غير أن هاتفه ظل خارج التغطية.
